فتح تعرقل سير التحقيقات في تفجير موكب الحمدالله

وضعت حركة "فتح" مطبات في طريق التحقيقات الجارية بحادثة تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله مؤخرا، محرضة شركات الاتصال على عدم التعاون مع الجهات الأمنية في القطاع.

وأعلنت حركة فتح رفضها تسليم أي معلومات أو تسجيلات تتعلق بحادثة تفجير بيت حانون، معتبرة أن طلب الأجهزة الامنية في غزة من شركات الاتصال التعاون لتسليم المعلومات "إصرار على الانقسام وتعزيز الانفصال"، وفق قولها.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمدير التنفيذي لمفوضية الثقافة والاعلام بالحركة موفق مطر: "لا يجوز تحت أي ظرف ويعتبر مخالفاً للقانون أن تسلم شركات الاتصالات أي معلومة لجهات غير مخولة قانونياً كحركة حماس وأجهزتها الأمنية في غزة"، وفق قوله.

وأضاف مطر: "لا يحق لحركة حماس أن تأمر مدراء شركات الاتصالات بتسليمها أي تسجيلات بشأن حادثة استهداف رئيس الوزراء رامي الحمد الله؛ لأنها غير شرعية وهي من اختصاص النائب العام فقط"، حسب تعبيره.

وتابع "حماس ستبقى مرفوضة كسلطة ولا يمكنها أن تحصل على أي حقيقة أو معلومة من شركات الاتصالات، لأن الاخيرة تدرك أن تسريب أي معلومة بدون إذن النائب العام سيؤثر على عملها، ولا مناص لحماس سوى أن تسلم الحكومة مسؤولياتها كاملة".

وزاد: "ما تطلبه حماس من شركات الاتصال هو إصرار على الانفصال وضرب سيادة الحكومة وتمكينها في غزة، ومحاولة لاستباق نتائج التحقيق للتستر على عناصرها المتورطين في الجريمة"، على حد زعمه.

وعن دوافع اتهام حركته لحماس بالوقوف خلف هذه الحادثة، أجاب: "لن أكون أكثر فهمًا من اللواء ماجد فرج وهو حمل حماس المسؤولية بعد الحادثة كونها من تسيطر على موقع الحدث، وعليها أن تبين الادلة الدامغة لتظهر براءتها".

ورفض القيادي في فتح مقترح الفصائل الفلسطينية تشكيل لجنة تحقيق وطنية حول الجريمة، معتبرًا هذه الخطوة التفافًا على دور الحكومة ومحاولة لتمييع التحقيقات. ورأى أن حادث التفجير كاد "يتسبب بشطر للوطن"، "لكن قدر الله وسلم" كما قال.

وفي السياق، استغربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رفض حركة "فتح" تشكيل لجنة مشتركة؛ للتحقيق بحادثة محاولة استهداف رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وأكدّ القيادي في الجبهة الشعبية زاهر الششتري، واجب شركات الاتصال في غزة بالتعاون مع الاجهزة الامنية المختصة للكشف عن ملابسات الحادثة.

وقال الششتري ": "إن الفصائل قدمت مقترحا لتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق، كما وطالبت بضرورة ارسال لجنة امنية من رام الله للمشاركة"، معتبرًا أن عدم الاستجابة لهذه المطالب يضع علامة استفهام!، وفق قوله.

وأضاف: "نريد أن تظهر الحقيقة وأن تكون هذه الحادثة مسرعة للمصالحة، وهذا يتطلب تعاون، ورفض التعاون في هذه المسألة يثير علامات استفهام عديدة".

وكانت النيابة العامة في غزة قد أمرت بإغلاق شركة "الوطنية"، لرفض الأخيرة التعاون في ملف التحقيقات الجارية حول حادثة الحمد الله.

رئيس مجلس القضاء الأعلى في غزة المستشار عبد الرؤوف الحلبي، أكدّ من جانبه أن جميع الجهات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع غزة، ملزمة بضرورة تطبيق القوانين والتعاون مع النائب العام في الكشف عن ملابسات أي جريمة جنائية كانت أو أمنية.

وقال الحلبي": "إنّ النائب العام يمثل الحق العام، ومناط به الحفاظ على مصالح البلد، ولديه كافة الصلاحيات التي من شأنها أن تكشف عن الجرائم، ومن حقه استدعاء أي شخصية كانت بموجب القوانين المتعارف عليها".

وأشار إلى استقلالية السلطة القضائية وعدم جواز دعوة حكومة رامي الحمد الله استلام مهامها، مبينًا أن ما تطرحه حركة فتح هو تسليم القضاء بدون قضاة.

وأضاف: "فتح تريد أن نسلم مرافق القضاء فقط بدون وجود قضاة"، لافتًا إلى أن بعض مسؤولي السلطة يطالبون بإعادة النظر في كل الاحكام التي صدرت من القضاء طيلة السنوات الماضية، مؤكداً أن العقبات التي تقف في وجه توحيد القضاء يمكن أن تحل في غضون وقت قصير، "لكن لا يوجد ارادة سياسية لدى قيادة السلطة بالحل".

ولفت الحلبي إلى وجود توجه لدى مجلس القضاء بتخصيص هيئة فرعية من بعض القضاة للنظر في القضايا الجنائية الكبرى كقضايا القتل، مشيراً إلى أن القضاء رفع تصور مسبق لتشكيل محكمة الجنايات الكبرى، لكن لقلة الكوادر البشرية جرى تأخير المسألة.

ويعمل في قضاء غزة 52 قاضيًا في المحاكم المختلفة، وهؤلاء يعملون في القضاء بشقيه المدني والشرعي.

ورفض رئيس مجلس القضاء الاعلى تضخيم الاحداث الجنائية في غزة، مؤكدا أن نسب الجرائم لا تعبّر عن ظواهر ولا سيما في القضايا الجنائية الكبرى الممثلة بقضايا القتل.


الحق علي حماس ما تشبح مدراء هالشركات
الي وقت ما تتاخر عليهم بدفع الفاتورة بيروحلو يقدمو في الناس بلاغات ومحاكم