انتخابات البلدية الفلسطينية ما بين الحقيقة والسراب - تشاؤل على الساحة من الإنتخابات

غزة-خاص دنيا الوطن-كمال عليان

بعد مرور أكثر من أحد عشر عاما على آخر انتخابات بلدية أجريت في قطاع غزة والضفة الغربية، عاد الحديث مجددا على إجرائها، بعد إعلان حكومة التوافق مؤخرا عزمها اجراء الانتخابات البلدية في 414 مجلسا بلديا وقرويا بشكل متزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في يوم الثامن من شهر تشرين الأول المقبل.

وبمجرد الحديث عن انتخابات سرعان ما يتبادر لذهن القارئ العديد من الأسئلة، أهمها: هل ستكون بداية لانتخابات تشريعية ورئاسية في المستقبل؟ ما الضمانات لاحترام النتائج؟، وهل ستجرى أم ستؤجل تحت أي ذريعة من ذرائع الانقسام السياسي؟.

محللون سياسيون أكدوا أن إجراء الانتخابات البلدية ستكون دافعا قويا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فيما بعد، موضحين في أحاديث منفصلة لـ"دنيا الوطن" أن قبول نتائج هذه الانتخابات سيكون مشكوكا فيه في ظل حالة الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

اتجاه صحيح

المحلل السياسي أسعد أبو شرخ أكد أن اجراء الانتخابات البلدية ستكون الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح التوحيدي وتفتح الخطوات لترتيب البيت الفلسطيني المتشرذم.

وقال أبو شرخ لـ"دنيا الوطن" :"طالما صار هناك اتفاق من الفصائل الفلسطينية لإجراء الانتخابات البلدية المهمة والمؤثرة في القوة التنظيمية للأحزاب إذن فالجميع بات يدرك أنه لا مفر من العودة للاحتكام لقرار الشعب الفلسطيني".

وأوضح أنه في حال قوبلت نتائج هذه الانتخابات "المهمة" بالرفض من أي حزب وخصوصا أن هيئات مستقلة ستشرف عليها بالضفة الغربية وقطاع غزة فإن هذا الحزب سيكون مكشوفا أمام الشعب وسيعرف الجميع من المعطل للقرار الديمقراطي.

يذكر أن آخر انتخابات بلدية جرت في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل موحد في عام 2005 الماضي، وآخر انتخابات رئاسية فلسطينية في 2005، كما جرت آخر انتخابات تشريعية في 2006.

أسئلة بدون إجابات

ويؤكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر ناجي شراب أنه في حال إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإنه من الممكن أن تكون دافعة قوية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فيما بعد، نظرا لأن انتخابات البلدية تقيس القوة الحقيقية لكل حزب على أرض الواقع.

غير أن شراب لم يخف تخوفه من اشكاليات قد تواجه الانتخابات البلدية بداية من إجرائها في ظل بيئة سياسية منقسمة، مرورا بالضمانات التي يطالب بها كل حزب، وضمانات احترام النتائج سواء بالضفة الغربية أو في قطاع غزة، وليس انتهاء بحالة الانقسام التي تعاني منها حركة فتح ذاتها.

ويقول شراب لـ"دنيا الوطن":" ماذا لو خسرت حماس الانتخابات في الضفة الغربية؟، وكذلك لو خسرت فتح الانتخابات في غزة؟، سنكون وقتها في حالة من التشكيك بنزاهية الانتخابات، وحالة من التزوير، أيضا في حال فوز حماس بالانتخابات في غزة بشكل ساحق، كيف ستتعامل معها حكومة التوافق؟، وكيف ستتعامل معها الدول المانحة وهل سيتم التعامل مع نتائج الانتخابات بأي شكل كانت؟".

وأضاف شراب "حماس معنية بالنجاح في انتخابات غزة لتثبت شرعيتها، وفتح أيضا معنية بالضفة الغربية، وأخشى ما أخشاه من أن مشاركة الفصائل في الانتخابات هي محاولة لتحقيق أهداف ذاتية فقط لكل حزب، ومحاولة من فتح لإفشال حماس في غزة، ومحاولة من حماس لإفشال فتح في الضفة الغربية".

غير متفائل بإجرائها

أما الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل فلم يكن متفائلا بالقدر الذي يدعه لقراءة المشهد السياسي الفلسطيني بعد إجراء الانتخابات البلدية، مبينا أن هذه الانتخابات لن تتم –من وجهة نظره- لأن المقدمات لا توحي بذلك على أرض الواقع.

وقال عوكل لـ"دنيا الوطن" :"الموضوع ليس فقط موافقة الفصائل الفلسطينية على إجراء الانتخابات البلدية، إنما جاهزية القوى والفصائل نفسها للاتفاق على صيغ توافقية لإجراء الانتخابات، وقبول الفصائل ذاتها بنتائج الانتخابات أيا كانت، وهذا أمر مشكوك فيه".

ويضيف "أتساءل هل حركة فتح ذاتها جاهزة لاجراء الانتخابات في ظل هذا التفكك والوضع الداخلي الذي تعاني منه، ومن سيشرف على الانتخابات –لجنة الانتخابات فنية فقط- وهناك دور للاجهزة الأمنية؟".

وتابع عوكل "بدون اتفاق مصالحة شامل تكون الانتخابات البلدية والنقابية جزء ومقدمة منه فإنه من الصعب أن تكون مؤشرا لتغيير الوضع الحالي".