الملفات الأربعة التي ترفضها فتح لإتمام المصالحة

الوفد المصري الوسيط في قطاع غزة لا زال يبذل جهودًا جبارة لبسط سلسلة العقبات التي تمنع اتمام المصالحة، وبالرغم من التنازلات التي قدمتها حركة حماس لإنهاء الانقسام،إلا أن حكومة فتح تواصل رفضها لجميع المبادرات التي قدمت من جهات عدة لحل الازمات العالقة.

ويشار إلى أن الازمات التي تعيق تحقيق المصالحة، تتمثل بـملفات عدة وعلى رأسها "الموظفين والقضاء والامن والجباية والأراضي"، حيث أن حركة فتح لم تتنازل عن رؤيتها الخاصة التي ترفض فيها وجود أي شراكة للآخرين، بغض الطرف عن نصوص التوافق الوطني.

وتدعو حكومة الحمد الله لتمكينها من مرفق القضاء بغزة رغم اعتراض هيئات وقامات حقوقية وطنية، ولم تقبل حركة فتح المقترح الذي قدمته حركة حماس،وهو الذي يقضي بتشكيل لجنة مشتركة من القضاة في الضفة وغزة لحل الازمة، والتوافق على رؤية مع المؤسسات الحقوقية والقانونية للوصول الى حل بهذا الموضوع، وفق حسام بدران مسؤول ملف العلاقات الوطنية لـحماس، وخاصة أن اتفاق القاهرة لا ينص على تولي الحكومة مهام السلطة القضائية.

أما فيما يتعلق بالملف الأمني، فقد أكدت حركة حماس على أهمية الالتزام بتوافقات القاهرة التي نصت على تشكيل لجنة أمنية مشتركة برعاية الوفد الأمني المصري، حيث رفضت فتح هذا المقترح، ودعت لتسليم الملف الامني كاملا بدون شرط او قيد.

ويشارإلى أن المقترح الثالث تقدمت به حركة حماس لحل أزمة الجباية، التي تتحجج به حركة فتح في ملف تمكين الحكومة، حيث تمتنع فتح من البداية تقديم أي ضمانات لـصرف سلف مالية لموظفي غزة مقابل استلام الجبايات.

ويوضح بدران أن حركة حماس تدعي الجهات المعنية لوضع صندوق الجبايات لدى جهة وسيطة، تكون ضامنة للصرف.

وأفاد زياد أبو عمرو نائب رئيس حكومة فتح أنه تم رفض المقترح واعتبره التفافا على عمل الحكومة، كما واشترطت الحكومة ان يتم تسليمها الجبايات لمدة ثلاثة أشهر كفترة تجريبية من باب ضمان التزام حركة حماس بتسليمها، قبل صرف سلف مالية للموظفين.

أما لو تمت الموافقة على صرف سلف مالية للموظفين، فسيتم صرف السلف بمقدار ما تجبيه الحكومة من الايرادات الداخلية فقط، مستثنية أموال المقاصة التي تجبيها من معابر القطاع، وتقدر بـ 150 مليون دولار شهرياً.

وبشأن قضية دمج الموظفين، فأبلغ عضو نقابة الموظفين في غزة خليل حمادة بأن الحكومة تطرح افكارا فضفاضة في مسألة دمج الـعشرين ألف دون أي شيء واضح سواء فيما يتعلق بمبدأ اعتماد جميع الموظفين، أو آليات الاعتماد.

وكانت حكومة فتح قد جمدت عمل اللجان القانونية والادارية المسؤولة عن حل ازمة الموظفين.

وفي ملف المجلس الوطني، أوضح نائب المسؤول السياسي لـ "حماس" في لبنان جهاد طه، أن فتح رفضت المقترح الذي تقدم به رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، باستضافة لقاءات المجلس في بيروت، حيث جرى عرض الامر على القيادي بفتح عزام الاحمد عبر السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور، حيث تم رفض العرض من طرف فتح.

وشدد طه أن وساطة بري تم رفضها من طرف عزام الاحمد وفتح، ولم يكتب النجاح لها.

ويذكر أن عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية خالد بركات، ذكر أن عباس يريد أن يطيل مدة الانقسام في ظل ضعف الحراك الدائر ضد منهجه واجراءاته في غزة، وطالب أن يتم محاسبة فريق السلطة على ما قاموا به بحق القضية الفلسطينية خلال هذه المدة.