المئات من رجال الاعمال بغزة في السجون

تمتلئ عينا سامح المدهون بالدموع، وهو يروي ما آل إليه وضعه من رجل أعمال ناجح إلى موقوف في أحد سجون وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، بعد إفلاس شركته بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في القطاع.

ويبدو الوضع الاقتصادي في غزة في أسوأ حالاته، مع استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع الفقير للعام الحادي عشر على التوالي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.

المدهون يملك شركة لتأجير السيارات في غزة، وهو واحد من بين 42 ألف شخص، تم إصدار أوامر حبس بحقهم خلال العام الماضي، لعدم إيفائهم بالتزاماتهم المالية، وفق الشرطة في غزة.

وبعد أن كانت شركته تمتلك نحو مئة سيارة برأسمال يصل إلى "ثمانية ملايين دولار" كما يقول، اضطر المدهون لبيع منزله وغالبية سياراته لسداد ديونه التي بلغت أكثر من "ثلاثة ملايين دولار".

يقول الرجل (40 عاماً) وهو في مركز توقيف للشرطة غرب مدينة غزة، وبالكاد يحبس دموعه: "حتى منزلي بعته، تمكنت من سداد نصف الديون فقط، لم أعد أملك شيئاً الآن".

ورغم أنه تم إيقافه في أيلول/ سبتمبر الماضي، إلا أن الشرطة تسمح له بمغادرة السجن ليومين أسبوعياً للبقاء مع عائلته وأطفاله الأربعة ولمحاولة تسديد جزء من ديونه.

والتقت وكالة الأنباء الفرنسية، به مرة داخل السجن، في حين التقته مرة ثانية في شركته غرب مدينة غزة، حيث يضيف: "السوق انهار، رغم أن الأسعار هبطت إلا أنه لا يوجد من يشتري، لم يعد معي سيولة، وتقدم الناس ضدي بشكاوى، وانتهى بي الأمر في السجن، وإذا استمر الوضع هكذا فكل تجار غزة سيفلسون".

يقول مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع: إن "الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، وصل إلى الرمق الأخير من حالة الموت السريري، وهو الأسوأ منذ بدء الحصار".

من جانبه يؤكد رئيس لجنة تنسيق البضائع على المعابر التجارية مع إسرائيل رائد فتوح لوكالة (فرانس برس)، تراجع عدد الشاحنات والبضائع التي يتم استيرادها عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، ما بين 50 إلى 60% خلال السبعة شهور الأخيرة.

وتضاعفت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم توفر رصيد في الحسابات البنكية في القطاع لـ 112 مليون دولار في عام 2017، بعد أن كانت قيمتها في عام 2016 تبلغ 62 مليون دولار، بحسب الطباع، الذي يؤكد أن قيمة هذه الشيكات "هو دليل قاطع على حالة الانهيار الاقتصادي في قطاع غزة"

ويعزو ذلك الى "الحصار وانعدام توفر سيولة نقدية إلى جانب انعدام القدرة الشرائية"، في حين ارتفع عدد الموقوفين في السجون العام الماضي بنسبة 20% مقارنة بالعام الذي سبقه، بلغ عدد هؤلاء الموقوفين على خلفية قضايا مالية 42.525 وهو ما يعادل 38% من إجمالي الموقوفين، وفق المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في غزة، المقدم أيمن البطنيجي.

ويشير البطنيجي، إلى أن عدد الموقوفين حالياً في السجون على قضايا ذمم مالية نحو 600 شخص، مشدداً على أن "بقاءهم في السجن لن يحل المشكلة".

وخلال الشهر الجاري، قامت الغرفة التجارية في غزة، بتسديد جزء من قيمة الديون على 140 تاجراً ورجل أعمال في القطاع، لإخلاء سبيلهم من السجون، إلا أن "مئات التجار ورجال الأعمال محتجزون الآن لدى الشرطة"، بحسب الطباع.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلنت النيابة العامة في غزة مؤخرا في بيان أنها قررت "إعطاء فرصة شهر قابلة للتمديد بشكل مفتوح في حال أبدى المدين استعداده للحل، وإرجاع الحقوق وعدم التهرب".

ويقول البطنيجي: "نحاول تأجيل أمر الحبس أو السماح للموقوفين بالخروج من السجن لتسوية أوضاعهم".

ويقول أعلى مسؤول للأمم المتحدة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وفق وكالة الأنباء، إن قطاع غزة يواجه "انهياراً كاملاً"، كما يحذر إسرائيليون علانية من آثار ذلك، وحذر قائد الجيش مراراً البرلمان الإسرائيلي من خطر مواجهة عسكرية جديدة إذا استمرت الأوضاع الإنسانية في القطاع بالتدهور.

ومنذ عام 2008 شنت إسرائيل ثلاثة حروب على قطاع غزة، الذي يعيش فيه أكثر من مليوني شخص، وتبلغ نسبة البطالة فيه 45% بينما يعتمد أكثر من ثلثيه على المساعدات الإنسانية.

ويقول تاجر آخر فضل عدم الكشف عن هويته، وهو موقوف منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي "كل ما بنيته في السوق منذ تأسيس شركتي عام 2002 خسرته العام الماضي، ديوني تجاوزت مليون ونصف المليون دولار، قمت ببيع عقارات لسداد الديون، ولم أتمكن من سدادها كلها".

وأضاف: "السوق منهار بسبب الحصار، وأزمة رواتب السلطة، وطالما لا يوجد استقرار سياسي، لن يكون هناك استقرار اقتصادي، ولن تنهض السوق مجدداً"