الفصائل لم توافق على تشكيل لجنة إدارية ، والزهار غير صادق في تصريحه

قال القيادي في حركة حماس، الدكتور محمود الزهار، إن تشكيل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركته، كانت "بموافقة" الفصائل الفلسطينية مع حماس.

وعقب تصريحات الزهار، التي ذكرها في حوار مطوّل مع قناة (الجزيرة) الفضائية، اعتبرت فصائل فلسطينية في أحاديث مع "دنيا الوطن"، تصريحاته "غير دقيقة"، وأنها لم توافق أبدًا أو تشارك في اللجنة الإدارية في القطاع.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، كايد الغول: إن الجبهة "لا علاقة لها من قرب أو من بعيد باللجنة الإدارية التي شكلتها قائمة التغيير والإصلاح لإدارة الحكم في قطاع غزة، مبينًا أنه عندما طرحت هكذا أفكار منذ سنوات، الشعبية أبلغت حماس بشكل صريح، رفضها لأي صيغة تُدير القطاع، تعزز الانقسام.

وأضاف لـ "دنيا الوطن": "الجبهة ليست شريكًا في تشكيل اللجنة، ولم توافق عليها أبدًا"، مؤكدًا أن المخرج الوحيد لكافة الأزمات التي يعاني منها الجميع بالضفة وغزة، هو تنفيذ اتفاق القاهرة، وتحضيرية المجلس الوطني التي عقدت في بيروت، والتمسك بالاتفاقات الموقعة مسبقًا.

بدوره، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، اعتبر أن ما ذكره الزهار، كلام "مُنافٍ للحقيقة"، وغير دقيق، وهذا الأمر عرض على الفصائل منذ عامين، وجميعها رفضت مقترح حماس، بتشكيل لجنة لإدارة القطاع، بل وحذر حزب الشعب آنذاك من تشكيل اللجنة، معتبرة إياها رسالة من حماس، أنهم جاهزون للذهاب بعيدًا نحو تحويل الانقسام إلى انفصال تام.

وتابع لـ "دنيا الوطن": "عندما كنا نطرح هذا الأمر في اجتماعات القوى الوطنية والإسلامية، ممثلو حركة حماس كانوا يُقللون من ذلك، وأنها لم تُنجز بعد، مشددًا على أن اللجنة لم تكن توافقية ما بين الفصائل وحماس، وغير قانونية وليست دستورية، ولا يحق لكتلة حماس إدارة القطاع، على حد تعبيره.

أما عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، فقال "إن حديث الدكتور الزهار (غير دقيق)، وأن الخطوة التي أقدمت عليها حماس، عقدت المشهد، والفصائل نصحت الحركة بحل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة للقيام بمهامها في القطاع.

وبيّن أبو ظريفة لـ "دنيا الوطن"، أن الخطوة المُثلى في هذا التوقيت، الذهاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تُعيد بناء المؤسسات وتوحدها، وتُحضر لانتخابات ثلاثية "مجلس وطني، ورئاسة، ومجلس تشريعي"، وما دون ذلك ردود أفعال ستعمق الأزمة القائمة.

من جانبه، القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، قال إن حركته لا يمكن أن تُحمل طرفًا واحدًا المسؤولية الكاملة عن الأزمة القائمة في القطاع، مضيفًا أن الكل يتحمل قسطًا من المسؤولية، والوضع القائم ضرره على الجميع، داعيًا لوقف الحملات الإعلامية بين حركتي فتح وحماس.

وأضاف عزام لـ "دنيا الوطن"، "الجهاد الإسلامي، لا يمكن لها أن تُسيء الظن بأي فصيل فلسطيني، ولا تشكك بالدوافع الوطنية لأي طرف من أطراف الخلاف الداخلي، معتبرًا أن اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس، جاءت كنتيجة للانقسام الحاصل، وبسبب عدم التوصل لتوافق وطني.