اقتراح لبلديات بلا عشائر وفصائل

بقلم الوالد


من النظرة حتى الأولية نجد البلديات لا تختلف في حقيقتها عن أي مؤسسة مجتمعية أخرى مثل المدرسة والمستشفى إلا في نوعية الوظيفة غير أن هذه الحقيقة الواضحة شوهت ، بل ضيعت عبر ما حُسِب ديمقراطية وحقا للناس في اختيار من يمثلهم في إدارة شئون البلدية التي يتبعونها . والسبب أن الاختيار لا يتم غالبا بمعيار الصلاحية الشخصية والأداء المهني ، ولكن حسب معايير عشائرية أو فصائلية أو خليط من الاثنتين ما جعل بعض البلديات حكرا على بعض العائلات بالذات وإن تسترت براية فصيل معين ، وتبع ذلك احتكارها أكثر وظائف تلك البلدية وحبسها على أبنائها ، ونتج عن الاحتكار سوء أداء وفشل في إنجاز ما ينفع الناس في المجتمع المحلي الذي يتبعها ، وخلق سوء الأداء والفشل نقمة وغضبا على تلك العائلة وعلى جهة الحكم في الضفة وغزة . وما اشتد من الخلاف والكره والقلق بين الناس بعد تحديد موعد الانتخابات البلدية في 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل يؤكد ما نقول ، وينذر بما هو شر منه . في جو كل بلدية شرر رغبة عنيفة في الاستحواذ والانتقام لم يسبق لها شبيه . والذي نقترحه أن نعامل البلديات ، ولو إلى حين ، معاملة بقية المؤسسات الحكومية الأخرى التي يختار موظفوها حسب الشهادة والصلاحية الشخصية والمهنية ، ولكي لا نعطل حكمة " أهل مكة أدرى بشعابها " يمكن تعيين موظفي كل بلدية من التابعين لدائرتها شريطة ألا يقل المؤهل العلمي لأعضاء مجلسها عن المؤهل الجامعي ، وتدفع لهم رواتب شهرية من الحكومة ، أو من عائدات البلدية ، أو بأي طريقة تستحسن ويتفق عليها . أما مدة تعيين كل عضو في المجلس بما في ذلك الرئاسة فيمكن للجهات المسئولة أن تنظر فيها وتحدد ما تراه مناسبا . سيقال إن هذا أسلوب غير ديمقراطي ، والرد : وأين هي الديمقراطية في كل حياتنا ؟! وأين هي الانتخابات ؟! الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني كلها منتهية الصلاحية ، وفتح عاجزة عن عقد مجلسها الثوري . ونقصر حديثنا على البلديات ، وهو موضوعنا هنا ، ونتساءل : ماذا جنينا من انتخابات البلديات السابقة سوى العشائرية والفصائلية وما فيهما من أضرار ومنازعات وأحقاد ؟! وقد يقال إن العشائرية والفصائلية حتى وفق مقترحنا ستتسللان إلى أسلوب التعيين ، والرد أن تسسللهما إذا قدم الوطن على الفصائلية الممثلة في حكومة فتح في الضفة وحكومة حماس في غزة لن يقاس بوجودهما الكامل الحالي ، ومهما قيل عن محسوبية الفصائلية في تعيينات الحكومتين فإن هذه التعيينات تحافظ على قدر كبير نسبيا من الحيادية بين المواطنين في شغل الوظائف العامة . أصدرت الخلافة العثمانية قانون البلديات في فلسطين في 1859 ، وحالت التقلبات التاريخية العاصفة التي اجتاحت فلسطين منذئذ دون نمو نظام انتخابي سليم للبلديات ، والحال الآن تنذر بأن الانتخابات المزمعة لن تأتي بخير لأي فلسطيني سواء أفاز أم خسر ، وكثرة الأصوات المنادية بإلغائها أو تأجيلها ، والتأجيل تعبير ملطف عن الرغبة في الإلغاء ، تؤكد ما فيها من مشاكل وشرور ، والجلي أن أكثر هذه الأصوات فتحاوية . في جو رديء مثل هذا ، لنجرب ، حتى تَخَلُق جو مناسب ، اعتبار البلديات مؤسسات حكومية تنطبق عليها معايير الوظيفة العامة ، ونجنب أنفسنا الصراعات والأحقاد المهلكة التي أخذت تتكشف وتتفجر مع حمى الانتخابات البلدية حتى على مستوى الفصيل الواحد . البلدية ببساطة مؤسسة مجتمعية تقدم للمواطنين خدمة بثمنها الذي هو الضرائب التي يدفعونها لها مقابل هذه الخدمة . عملية بيع وشراء ؛ فعلام كل هذا الدفق من الهيجان العشائري والفصائلي نحو انتخاباتها ؟! السبب إخراجها عن تلك الوظيفة البسيطة المحددة ، والانحراف بها إلى مصالح عشائرية وفصائلية محطمة للوحدة الوطنية التي يتحدث الجميع عن حرصهم عليها ، وأفعالهم تنفي صدق حديثهم إلا من رحم ربي ، وهم قليل . إننا نتألم الآن ونتبادل التهم حول ما يسحقنا من تمزق وطني ، وأخشى أن يصير هذا التمزق أملا إن قيس بصنوف التمزق التي ستجلبها الانتخابات البلدية القادمة .