محاكمة الجندي قاتل الشريف تكشف سياسة وثقافة القتل

بيت لحم- معا- صعد جنرالان كبيران هما نائب رئيس الاركان الإسرائيلي السابق الجنرال عوزي ديان، ورئيس قسم "الوجيستيكا والتكنولوجيا" في الجيش الاسرائيلي الجنرال داني بيطون، على منصة الشهود في المحكمة العسكرية الاسرائيلية التي استأنفت، الاثنين، في مقرها بمدينة يافا محاكمة الجندي الاسرائيلي "اليؤور ازريه" الذي تم تصويره في اذار الماضي اثناء اعدامه للشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف وسط مدينة الخليل، حيث اطلق عليه النار بعد ان اصيب بجروح خطيرة وكان ملقى على الارض دون أي امكانية لان يشكل خطرا على جنود الاحتلال في المكان، وفقا لما اثبته فيلم صوره ناشط تابع لمنظمة بتسيلم الحقوقية الاسرائيلية والذي كان السبب الوحيد لتقديم هذا الجندي للمحكمة.وقدم الجنرالان المذكوران شهادتهما التي دافعا خلالها عن الجندي القاتل مشيران إلى أنه "لم يخالف القانون وأن الشرطة العسكرية لا تملك الحق ولا الوسائل للتحقيق معه". وكان أول شهود محامي الدفاع عن هذا الجندي الجنرال "عوزي ديان" الذي صعد الى منصة الشهود مدافعا عن الجندي ومهاجما الشرطة العسكرية بقوله "حسب اعتقادي لا تملك الشرطة العسكرية لا التجربة ولا الصلاحيات التي تخولها للتحقيق في عملية ميدانية". واثارت اقوال ديان هذه مواجهة عنيفة مع ممثل الادعاء الذي شرع بمقارنة مقوله ديان هذه حول الشرطة العسكرية بالماضي العسكري للجنرال ديان، مذكرا اياه بعدة حوادث حققت فيها الشرطة العسكرية وقعت تحت قيادته شخصيا بينها ما وقع في بلدة ترقوميا في اذار 1998. وفيما يتعلق باتهام الجندي "ازري" بالقتل قال الجنرال ديان من على منصة الشهود "القتل يحدث في حالات الاستفزاز حين يكون هناك استفزازا وقمت انت برد فعل غير مناسب ولا يتناسب والاستفزاز، لان الدم كان يغلي في عروقك حينها وانا لا ارى ما يكفي في هذا البند ليبرر اتهامه بالقتل، فاذا توفرت سوء النية هنا كان يجب عليهم اتهامه بالقتل العمد وهنا تظهر كلمة "القتل غير العمد" كتسوية غير واضحة انا لا اعرف اذا ما كان هذا الجندي قد اخطا ام لا لكنه خضع للمحاكمة في الفيسبوك وقد قدمت رأي في هذا الامر خشية ان يؤثر مستقبلا على الجنود في الميدان فكل يوم تستمر فيه هذه المحاكمة يلحق الضرر بالجيش والجنود".وفقد "ديان" في مرحلة معينة اعصابه في موجة اسئلة ممثل الادعاء، وقال "اسمع لو كان ارلوزوف مخربا من حماس لأيدت قتله وإطلاق النار عليه لقد سبق لي وان اصدرت اوامر بقتل مخربين دون علاقة بالخطر الذي يشكلونه في لحظتها ودون ان اهتم بهذا السؤال فحكم المخربين بالنسبة لي هو الموت وحتى لو لم تكن متأكدا من ان الشخص مخربا ام لا عليك الدفاع عن حياتك وحياة الاخرين"."ان اوامر اطلاق النار لا تتفوق في اهميتها على اوامر المهمة او الاوامر التي تصدر في الميدان. اذا كانت المهمة قتل فلسطيني داخل سيارة اجرة في شوارع غزة حينها لا اعمل وفقا لأوامر اطلاق النار واذا كانت سائرا في الليل وسط الخليل اعتقد ان شخصا ما هو مخرب يحمل سلاحا كان سائرا على قدميه او كان يقفز ويثب وثبا؟ وفي أي قطاع ومنطقة حديث ذلك؟ بغض النظر عن كل هذا يجب عليك قتلهم لأنك اذا انشغلت برفع تقرير عنهم فهذا سيسمح له بتنفيذ العملية هنا احتمالان يكون ما يحمله هذا الشخص غيتاره او كلاشينكوف وهنا تأتي اهمية التجربة التي يملكها مطلق النار عليه لكن المخربون دمهم في رقابهم وذنبهم على جنبهم وستكون النتيجة افضل لو قتلوا"، قال ديان.وحاول ديان التأثير على قرار القضاة مخاطبا اياهم مباشرة بقوله "هناك الكثير من العيون المرتبكة والمتأملة تشخص اليكم وهذه القضية هي قضية خلاف عام لهذا هناك اهمية كبيرة لما ستقررونه" وهنا صاح احد الحضور في المحكمة مستنكرا مداخلة ديان بقوله "اعتقد انهم قرروا الان". وردت رئيسة هيئة المحكمة بقولها "هذه ملاحظة لا حاجة لها وغير صحيحة". وبدروه قال الجنرال "بيطون" الذي صعد الى منصة الشهود كشاهد دفاع لصالح الجندي: "الجندي لم يكن يعرف فيما اذا كان هناك عبوة ناسفة على جسم المخرب ام لا ويكفي حركة بسيطة يقوم بها المخرب لإطلاق النار عليه، حتى لو لم يشعر أي قائد او جندي اخر بالخطر هذه هي تعليمات قسم العمليات، وانتم محكمة تابعة للجيش وعليكم الالتزام بأوامر الجيش فهذا الامر ليس ابيضا او اسود وانت ايها المدعي العام تعمل على محاكمة كل عملية عسكرية مستقبلا حتى الحرب نفسها والأمور لا تجري على هذا المنوال".وهاجم الجنرال "بيطون" قادة الجندي الذين تهربوا من المسؤولية قائلا: "هرب القادة من المسؤولية والجندي لم يشارك في التحقيق الميداني فيما هرب القادة مباشرة نحو المحكمة لا يمكن الاعتماد والبناء على كلمات قالها الجندي بعد دقائق او ساعتين من عملية اطلاق النار ليس مهما ما قاله جندي في التاسعة عشرة من عمره في لحظة ثوران، لان اجواء الخطر والشعور بالخطر والعمل تحت الضغط يقودك الى العمل، وانا شخصيا تعرضت لمثل هذه المواقف لكن اذا اطلق الجندي النار فقط لمجرد اطلاق النار ودون سبب يجب ان يسجن". ورد عليه المدعي العام بقوله: "المحكمة هي من يحدد من يقول الصدق ومن يكذب وانت لا يمكنك القيام بذلك مع كل احترام لدرجتك العسكرية"."من يحدد من يقول الحقيقة ومن يكذب هم القادة وهناك الكثير من التناقضات في شهادة قائدة السرية التي يخدم فيها هذا الجندي فهو لم يقم بتوجيه قواته في الموقع ولم يطلعهم على التطورات فحين يكذب الجندي هذا شيء وحين يكذب القائد هذا شيء اخر وفي هذه المحكمة الكل كذابون" قال بيطون ردا على الادعاء العام.