هكذا تحاول إسرائيل اغلاق المنفذ الوحيد لغزة..الانترنت

في منطقة الزوايدة في قطاع غزة، قبل ثلاثة أشهر من الآن، سُرقت محتويات مستودع يتبع شركة الاتصالات الفلسطينيّة "بالتل". كان المستودع يحوي كوابل نحاسيّة، وكوابل ألياف ضوئيّة، وغيرها من معدّات الصيانة للشبكة الأساسيّة للاتصالات بقيمة 15 مليون شيكل.

اتّهم "الاحتلال" حركة "حماس" بسرقة المخازن لأغراضٍ عسكريّة، ولاقت الاتهاماتُ الإسرائيليّة دعماً من الأجهزة الأمنيّة للسلطة الفلسطينيّة في رام الله. بحسب مصادر صحافيّة فقد شاركت أجهزة سلطة رام الله في التحقيق وساعدت الإسرائيليين في كشف متورّطين بالسرقة بأسمائهم. من جهتها نفت حركة "حماس" علاقتها بالسرقة جملةً وتفصيلاً. على إثر ادعاءات "إسرائيل" وسلطة رام الله، قررت "إسرائيل"، في 10 فبراير/ شباط، منع دخول أيّ مواد تتعلّق بالتكنولوجيا والاتصال إلى قطاع غزّة كنوع من العقوبة، وذلك حتّى تردَّ "حماس"- حسب ادعاء الاحتلال- البضائعَ التي سرقتها.

أعلنت شركة "بالتل"، قبل اسبوع ونصف، عن انقطاعِ خدماتها عن بعضِ الأحياء في غزَّة، بسبب سرقاتٍ متتالية لشبكتها، وأشارت إلى أنّها لن تتمكن من إصلاح الأعطال في المناطق المتضرّرة، لفقدان الكوابل والأجهزة الأساسيَّة لتشغيل الشبكة، أو لإصلاحِ الأعطال فيها، وهو ما منع أيضاً تزويدَ مشتركين جُدد بخدماتها. تتراكم هذه الصعوبات في مكانٍ معزول أصلاً عن العالم، وفي وقتٍ تتجلى فيه الحاجة الماسَّة للإنترنت والأجهزةِ الإلكترونيَّة، فالتعليم أصبحَ "أونلاين"، ويعتمدُ العديدُ من الغزّيين على العمل الحرّ عن بُعد، عبر تقديمِ خدماتٍ كالتصميم والبرمجيَّات لشركاتٍ عربيَّة، بسبب قلّة الوظائف المتاحة في القطاع.

أعاق القرار الإسرائيلي، في اليوم التالي من إصداره فقط، دخول إحدى عشرة شاحنة مُحمّلة بمُعدّات وبضائع بقيمة 15 مليون شيكل للعديد من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا وتزويد الإنترنت. من بينِ المعدّات أدواتٌ للصيانة والتركيب، وبضاعة استهلاكيَّة مثل كوابل الإنترنت، وكاميرات الإنترنت، وأجهزة راوتر، والطابعات، والحواسيب، والهواتف، وقِطعُ غيارها، وغيرها الكثير.

بعد ضغوطات من مؤسسات حقوقيّة في ظلّ أزمة "كورونا"، سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بإدخال قائمة محدودة من معدّات الاتصالات في الأسبوع الأخير من شهر أبريل/ نيسان. إلا أنّ هذه المعدّات لا تلبّي الحاجة الماسّة في سوق الاتصالات والإلكترونيّات في غزّة، كما أن معظّم المعدّات التي سُمِح بإدخالها موجّهة للاستخدام الشخصيّ، مثل شواحن الهواتف الخليويّة والطابعات، وليست لتلبية حاجات البنية التحتيّة. كما يُرجح أن تكون هذه الخطوة استثنائيّة وأن قرار الحظر الشامل سيبقى سارياً لفترةٍ ما.

"الاستخدام المزدوج"

ليس من السهل دخول المعدّات والبضائع إلى القطاع بسبب الذريعة التي تستخدمها "إسرائيل" كثيراً؛ المعدّات "مزدوجة الاستخدام"، ويُقصد بها تلك التي تصلح للاستخدام العسكريّ كما المدنيّ. ولتحديد هذه المعدّات، فإنّ "إسرائيل" تستمدّ معاييرها من اتفاقيّة "فاسِنار"، وتزيد عليها في "مرسوم مراقبة التصدير الأمني" 56 مادةً "مزدوجةَ الاستخدام"، يُمنع دخولها إلى الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، و62 مادة إضافيّة تخصّ قطاع غزّة وحده.1 تطول هذه القائمة لتضمّ أكثر من 15 ألف سلعة، بما يشملُ معدّات طبيّة، ومعدّات بناء، ومعدّات الاتصالات، وكلّ ما يُساعد في تطوير البنية التحتيّة للقطاع.

إحدى الأجهزة المهمّة التي يطالها وصف "مزدوجة الاستخدام"، وتمنع "إسرائيل" دخولها إلى القطاع، هو جهاز الـUPS، والذي يُستخدم لحماية الأجهزة الالكترونيّة عند انقطاع الكهرباء، الأمر المتكرّر في القطاع. تكمن أهمية الجهاز في حاجةِ غرف العناية المكثّفة إليه، وضرورته لأجهزةِ غسيل الكلى، وضخّ المياه والصرف الصحيّ.

تستخدم "إسرائيل" تعبير مواد "مزدوجة الاستخدام" بشكل فضفاضٍ، دون محدّدٍ واضح. فيفرد المرسوم أعلاه بنوداً كثيرة مُخصّصة لقطاع الاتصالات، دون تفصيل، فيحظر ما يلي: معدّات اتصالات، ومعدّات إسناد اتصالات أو معدات تحتوي على وظائف اتصالاتية، وأخرى من شأنها التسبب بتشويشات في شبكات الاتصالات أثناء عملها، والكوابل الفولاذية بغضّ النظر عن سُمكها، والأدوات المستخدمة في التآكل، وشد البراغي، والقطع، واللَّفّ، وهذا قد ينطبق حرفيّاً على أيَّ أداة.

يحرم الحصار الإسرائيليّ أهالي غزّة من حاجاتهم الأساسيّة الأوليّة، من الأمن الغذائيّ إلى المياه النظيفة والتنقّل، لكنّه يحرمهم أيضاً من الحاجات الأساسيّة لمواكبة العالم الذي يُعزلون عنه جغرافيّاً. حتّى وإن أدخلت "إسرائيل" معدّات إلكترونيّة للاستخدام الشخصيّ، فإنها تواصل منع تطوّر البنية التحتيّة التي تسمح بتطوير شبكة الإنترنت ورفع نسبة البيوت الموصولة بها، وبالتالي حرمان عشرات آلاف الغزيّين من إمكانيّات العمل والتعليم والترفيه والتواصل الافتراضيّة.


لمتابعه الماده كامله
هنا