أكبر مصانع غزة أغلقت وأخرى على وشك!

نتيجة الأزمات الاقتصادية المتتالية التي عصفت ولازالت تعصف بأهالي قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات، والتي كان آخرها خصم جزء من راتب موظفي السلطة الوطنية في غزة، على مدار شهرين متتاليين، وصولاً إلى أزمة الكهرباء التي تصل إلى3 ساعات وصل يومياً فقط مقابل 12 ساعة قطع، الأمر الذي قضى على الحركة الاقتصادية في البلد، وتسبب بإغلاق العديد من المصانع الكبيرة والمعروفة، وسبب لها خسائر فادحة.

ويؤكد رئيس مجلس إدارة أحد مصانع (الأسكيمو) في قطاع غزة، غازي مشتهى، أن أزمة كهرباء قطاع غزة أثرت بشكل سلبي على عملهم داخل المصنع، وبالنسبة لهم فقد انتهى موسم البيع قبل أن يبدأ!

ويوضح مشتهى، أن البضائع التي تم توزيعها من قبلنا على المحلات والمتاجر والبقالات تلفت بسبب مدة قطع الكهرباء التي تصل إلى أكثر من 12 ساعة يومياً، وتم إرجاعها إلينا من قبل أصحاب المحلات، مما تسبب لهم بخسائر كبيرة، لأنهم تحملوا مسؤولية خسارة أصحاب المحلات.

ويبين أنهم في ظل أزمة الكهرباء يحتاجون يومياً نحو 500 لتر من السولار لتشغيل الثلاجات والحفاظ على بضائعهم من التلف، الأمر الذي زاد تكلفة الإنتاج أكثر من 10 أضعاف، لذلك فضلوا عدم العمل بالمصنع كي لا تتفاقم أزمتهم، إضافة إلى احتياجهم لكميات من غاز التبريد التي لا تدخل إلا بنسبة قليلة عن طريق المعابر، ناهيك عن صعوبة إدخال المواد الخام اللازمة لعملهم.

ويشير، إلى أن طاقة الإنتاج بالمصنع صفر، وتوقفوا عن العمل بشكل كامل، لأنهم يتلقون خسائر كبيرة بدلاً من تلقي عوائد ربحية.

ويكشف، أن نحو 60 عاملاً يعيلون أكثر من 250 فرداً كانوا يعملون بمصنعهم تعطلوا عن العمل نتيجة أزمة الكهرباء والحصار المفروض على القطاع.

ويوجد في قطاع غزة نحو 5 مصانع للأسكيمو، تعاني من أزمة كهرباء، وبالتزامن مع بدء موسم عملهم إلا أنهم لم يباشروا بعد، وإن بقي الوضع كما هو فسينتهي موسمهم قبل أن يبدأ، ويتكبدون خسائر قد تصل لملايين الدولارات، ناهيك عن تسريح كافة العمال الذين يعملون بالمجال.

من جهته، يوضح نائب رئيس مجلس إدارة أحد مصانع البسكويت المشهورة في قطاع غزة، إياد التلباني، أن أكبر عقبة تواجه عمل مصنعه قطع الكهرباء لمدة تصل لأكثر من 12 ساعة يومياً، فهذا الأمر أدى إلى زيادة في تكلفة الإنتاج تصل إلى أكثر من 20 ضعفاً، وإذا ما استمر عملهم على الطاقة البديلة فإنهم سيتكبدون خسائر فادحة.

ويؤكد التلباني، أنه يعتمد في عمله على الطاقة البديلة، فالمولد الكهربائي الذي يتم استعماله كبديل عن الكهرباء، يحتاج في الساعة الواحدة لأكثر من 160 لتراً من السولار، وهذا المبلغ يرهق ميزانية المصنع، وتزداد تكلفة الإنتاج كثيراً، إضافة لتلف بعض المنتجات أثناء قطع الكهرباء وتحويل العمل على المولد البديل.

ويشير، إلى أن نحو 350 عاملاً يعملون بمصنعه، يعيلون أكثر من 1000 شخص، واستمرار أزمة الكهرباء قد يؤدي إلى تسريح معظمهم، ويصبحون متعطلين عن العمل، وتزداد نسبة البطالة في القطاع.

في ذات السياق، يؤكد صاحب أحد المحلات المشهورة لبيع الأجهزة الكهربائية في قطاع غزة أبو محمد، أن الحركة الشرائية انخفضت كثيراً في الآونة الأخيرة بسبب أزمة الرواتب التي عصفت بموظفي السلطة بقطاع غزة.

ويبين أبو محمد، أن الحركة الشرائية انخفضت بنحو 80%، بسبب أزمة الرواتب والأزمات التي عصفت بأهالي قطاع غزة، وأن شركتهم باتت تتعرض لخسائر كبيرة نتيجة زيادة النفقات التشغيلية وانخفاض البيع والربح، الأمر الذي سيدفعهم لتسريح العديد من العمال.

وتعاني مئات المصانع في قطاع غزة من الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات، ومنع أو تعقيد عملية تصدير بضائع القطاع للخارج ومنع إدخال المواد الخام اللازمة للصناعة، إضافة إلى أزمة الكهرباء التي فتكت بهم.

وحاول مراسل "دنيا الوطن" التواصل مع عدد آخر من أصحاب المصانع التي تضررت بفعل أزمة الرواتب والكهرباء، ولكن البعض رفض التصريح بأي معلومات عن شركاتهم ومصانعهم لأسباب خاصة بهم.

بدوره، يؤكد رئيس اتحاد الصناعات الغذائية في قطاع غزة، تيسير الصفدي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت ضرب البنية التحتية للاقتصاد الوطني بشكل كامل، وتدمير أكبر المصانع الغذائية بهدف أن نصبح سوقاً مستهلكاً وليس منتجاً، ونشر البطالة والقضاء على فرص العمل، في وقت تشغل تلك المصانع أكثر من 12 ألف عامل.

ويوضح الصفدي، أنه بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع وأزمة الكهرباء التي يصل عدد ساعات وصلها لـ 3 فقط مقابل 12 قطع، تكبد أصحاب المصانع خسائر فادحة، وتدمر إنتاجهم وتم تسريح عمالهم، وزادت تكلفة الصناعة عليهم، وباتوا في وضع لا يحسدون عليه.

ويطالب، بضرورة تدخل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، لإنقاذ المصانع من الإغلاق، والذي قد ينتج عنه تسريح الآلاف من العمال.

من جهته، يؤكد مدير عام التنمية الصناعية بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، عبد الناصر عواد، أن العديد من المصانع في القطاع تضررت بسبب أزمة الكهرباء، وتكبد أصحابها خسائر كبيرة.

ويوضح عواد، أن مصانع الأسكيمو هي الأكثر تضرراً مقارنة بالمصانع الأخرى، حيث يوجد في القطاع 5 مصانع شارفت جميعاً على الاغلاق بسبب قلة ساعات وصل الكهرباء، والتكلفة العالية جداً في العمل على الطاقة البديلة.

ويشير إلى أن وزارته تدرس خطة إنقاذ تلك المصانع، ومباشرة عملها من جديد كي لا تتسبب بخسائر وتعمل على تسريح عمالها، وتغلق أبوابها، وأن نحو 70% من مصانع غزة على وشك الانهيار.

وأشارت تقارير إلى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر وتقييد الاستيراد والتصدير، إضافة لأزمة الكهرباء المتصاعدة، تسببت برفع معدلات الفقر لأكثر من ٨٠٪‏، فيما أكثر من ربع مليون عامل مُعطل عن العمل، وأن الحصار الممتد لأكثر من عشر سنوات، أثر بشكل كبير على وقف إمكانية أي نمو اقتصادي، بل يعيش الاقتصاد في تراجع حاد، في ظل منع دخول المواد الخام اللازمة للصناعات المختلة وهو عامل مهم في هذا التراجع.