الامن الوقائي يطلب من حماس اخفاء سلاحها

بعد مرور أربعة أيام على زيارة الوفد الحكومي لغزة، يغادر رئيس حكومة «الوفاق الوطني»، رامي الحمدالله، القطاع اليوم عائداً إلى رام الله. سيرفع الحمدالله تقريراً أولياً لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لوضعه في أجواء الزيارة. لن يُعلن عباس رفع إجراءاته العقابية عن سكان غزة، بل سينتظر التقرير الثاني الذي سترفعه هذه المرة، حركة «فتح» عقب انتهاء اجتماعاتها مع «حماس» في القاهرة، الأسبوع المقبل.

سيناقش المجتمعون ثلاثة ملفات أساسية: ملف دمج الموظفين، وحلّ الأجهزة الأمنية في غزة، إضافة إلى سلاح المقاومة. بالنسبة إلى «حماس»، فإن «سلاح المقاومة خط أحمر لن يُتنازل عنه»، وذلك بحسب ما قالت مصادر في الحركة. وقال قيادي في «حماس» إن «عباس، قبل الإعلان عن المصالحة، طلب من المصريين حصر السلاح في غزة بيد الشرعية (أجهزة السلطة الأمنية)، إلا أننا رفضنا ذلك، وخصوصاً أن جسد المقاومة في غزة يضم مئات الآلاف من المقاومين ومن الأسلحة الفردية والصاروخية». لذلك، وتذليلاً لهذه العقدة، قرّرت «حماس» اعتماد أسلوب «حزب الله»، مع حكومة الحمدالله، أي المواءمة بين العمل الحكومي والمقاوم.

تقبلت «فتح» هذا الخيار مكرهة، إذ يوجد في قطاع غزة عدة فصائل مُقَاومة. لذلك فإن التفاوض مع كل فصيل لتسليم سلاحه إلى «الشرعية»، سيكون مجهداً. واعتماد أسلوب «حزب الله» في التمويه وعدم إظهار السلاح بشكل علني، يحل المشكلة ولن ينسف المصالحة، وما ساهم في قبول رام الله هذا الخيار هو تعهد «حماس» بعدم استخدام السلاح في الداخل الفلسطيني.

بدورها، قالت مصادر في «فتح» لـ"صحيفة الاخبار اللبنانية" إنه خلال النقاشات التي جرت بين «حماس» وجهاز «الأمن الوقائي» (التابع للسلطة)، طلب الجهاز من الحركة اعتماد أسلوب المقاومة اللبنانية، بالرغم من إعلان عباس في مقابلة تلفزيونية رفضه استنساخ تجربة حزب الله في غزة، في بعض الحالات مثل: ضبط حجم الرد العسكري في حال اغتيال إسرائيل أحد قادة المقاومة، وعدم الانجرار إلى حرب.

وخلال لقائه الفصائل والقوى الفلسطينية، أمس، أكد رئيس حكومة «الوفاق الوطني» رامي الحمدالله، التعاطي الإيجابي مع الملفات الخلافية. وقال «ننظر ببالغ الأهمية لاجتماع القاهرة الذي سوف يعقد الأسبوع المقبل، ولن نكون إلا عاملاً مساعداً وإيجابياً لحل كل الملفات الصعبة، ولا سيما ملفات الأمن والمعابر والموظفين، وسنجتمع مع كل الأطراف لمتابعة تنفيذ المصالحة».

وأعلن الحمدالله أن «الحكومة عملت بشكل حثيث على إعادة بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي على غزة، رغم انخفاض الدعم الخارجي بما يزيد على 70%، ووصول ما نسبته 36% فقط من التعهدات الدولية لإعادة الإعمار»، وأضاف أن حكومته «رصدت الأموال، وأنجزت بناء 76% من البيوت المهدمة كلياً، و63% من المهدمة جزئياً، وبناء المرافق التعليمية من مدارس ومعاهد، والبنية التحتية».

من جانبه، صرح الناطق باسم حركة «حماس»، فوزي برهوم، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا العاجلة التي تحتاج الى حلول سريعة في القطاع، وقال «اللقاء كان إيجابياً وتفهم (الحمدالله) أن هناك ضرورة ملحة لإنهاء جميع القضايا الإنسانية العاجلة».

وفي ما يخص إصدار «قرارات إنقاذ» (لإلغاء قرارات عباس ضد غزة)، قال برهوم إن الفصائل توافقت مع الحمدالله على ضرورة دراسة «قرارات إنقاذ» يوافق عليها عباس، مؤكداً أن «الشعب الفلسطيني ينتظر بترقب هذه القرارات حتى يتم فعلاً إنهاء الحصار بالكامل وتوحيد الصف الداخلي والتعامل مع غزة والضفة على حد سواء».

من جهته، قال أمين سر اللجنة المركزية لـ«فتح»، جبريل الرجوب، إن إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة، بحاجة إلى خريطة طريق لبناء شراكة وطنية. وأضاف أن «اجتماع الحكومة في قطاع غزة، خطوة رمزية يجب أن تتحول إلى خطوة ثابتة باتجاه بناء شراكة وطنية فلسطينية حقيقية».