مصدرها مدينة رام الله..هل تدخل الخمور إلى غزة

انتشرت في الآونة الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صفحات فلسطينية، تروّج لبيع المشروبات الروحية، في منطقة معينة بالضفة الغربية، حيث وضعت تلك الصفحات أسماءً لبعض الأصناف المُسكرة كـ "الويسكي والبيرة والفودكا"، مع تحديد أسعارها، وقامت بعمل تنزيلات خاصة وعروض، من أجل دفع المواطنين لشراء تلك المشروبات.

وقالت إحدى تلك الصفحات في منشورها: أقوى العروض المميزة كما عودناكم، كل أسبوع، من صباح اليوم الخميس 06/09/2018 حتى مساء يوم الاثنين 10/09/2018، في حين تراوحت أسعار الزجاجات من 60 شيكلًا، وحتى 165 شيكلًا.

وقال مالك احدى الحانات: إن عمله قانوني، وحتى الإعلان الذي طرحه عبر موقع (فيسبوك) هو قانوني وشرعي، ولا يستطيع أي جهاز أمني منعه من الترويج لمهنته، طالما كانت لا تُخالف القانون، مضيفًا: إذا ما ارتأت مكافحة الجرائم الإلكترونية، أننا تجاوزنا القانون عبر نشرنا الإعلان الممول، فلتحاسبنا.

وأوضح مالك الحانة، "الذي فضّل عدم الكشف عن هويته"، أن مدينة رام الله وحدها، يوجد فيها 50 نقطة بيع خمور، ناهيك عن تصنيع المشروبات ببعض المصانع المحلية، مبينًا أنهم منذ العام 1948 يعملون في هذه المهنة، وملتزمون بدفع ضرائب مرتفعة نتيجة بيعهم للمشروبات الروحية، للجهات المعنية، بما في ذلك بلدية رام الله.

وأضاف لـ"دنيا الوطن": بعد إعلاني الممول، زادت نسب البيع لدي، رغم أنها كانت مرتفعة سابقًا "على حد تعبيره"، مشيرًا إلى أن المواطنين من كافة المحافظات، يأتون لشراء الخمور، بما في ذلك قطاع غزة، وأيضًا من مواطني الـ 48.

واعتبر أن الأمر ليس مقصورًا على المسيحيين، بل إن الأغلبية الأكبر من رواد المحل هم مسلمون، يأتون إما لشرب الخمور، أو حتى اقتنائها، لافتًا إلى أنه يبيع كذلك الشوكلاته التي تحتوي على دهن خنزير.

وبالتزامن مع انتشار تلك الصفحات، أكد المدير العام للإرشاد والتنمية بوزارة الزراعة في غزّة، نزار الوحيدي، أنه رأى عددًا من زجاجات الخمور، في شوارع مدينة غزة، وتحديدًا في غرب المدينة.

وتساءل الوحيدي، خلال حديثه لـ"دنيا الوطن": هل عادت الخمور إلى غزة؟، فأثناء سيري قرب منطقة سكاني، رأيت أمامي زجاجتي خمر، الأولى موسومة بعبارة "عرق رام الله" والثانية "Johnnie Walker"، كما أرسل لي صديق صورة ثالثة لزجاجة خمر صنعت أيضًا في فلسطين، تحمل صورة قبة الصخرة، فكيف نقبل أن تُهان رموزنا الإسلامية بهذه الطريقة؟

وأضاف الوحيدي: هذا يعني أن الرقابة على المعابر، أصبحت تستثني الخمور من المنع، علينا أن نمنع إدخال تلك المصائب إلى مجتمعنا، ليس فقط لأنها مُحرمة وإنما أيضًا تلقائيًا، ستشيع الجريمة في غزة، وتؤثر على السلم الأهلي، وصحيًا تُدمر المواطن، وأيضًا تستنزف اقتصاد الأسر، لا بد من استمرار عدم إدخالها.

وتابع: لا نتدخل بالحريات الشخصية للمواطنين، لكن إذا بُليتم فاستتروا، فلا يعقل أن نرى الزجاجات ملقاة بهذا الشكل، أمام طريق المارة، فلكل شخص الحرية، بأن يسكر في بيته، لكن لا يأتي أمام العامة يسكر، أو يُلقي الزجاجات.

ورد مصدر مسؤول في معابر قطاع غزة، على قضية وجودها بالقول: "هناك قانوني فلسطيني، يتم تطبيقه على المعابر، يسمح بإدخال كمية محددة مع كل فرد يريد أن يصطحب معه عدداً من الزجاجات البسيطة، لقطاع غزة، تمامًا مثلما ينطبق على الدخان والمعسل، ولكن بسبب الأوضاع بغزة، لا يتم إدخال الخمور إلا للطائفة المسيحية".

وأضاف المصدر لـ"دنيا الوطن": الإخوة المسيحيون القاطنون بغزة، وكذلك الأجانب بما فيهم الذين يعملون في المؤسسات الدولية، يُسمح لهم بإدخال كميات معينة، ليس للتجارة وإنما للشرب، وغير صحيح أن الرقابة على المعابر تسمح بإدخال الخمور لغزة، بل يتم إتلاف آلاف زجاجات الخمر التي يتم ضبطها عند معبر بيت حانون/ إيرز.

وعن بقية المعابر، أكد المصدر، أن معبري رفح البري، وكرم أبو سالم، لا يتم إدخال الخمور من خلالها، فالمعبر الأول هو للمسافرين، بينما الثاني هو للبضائع، يدخل من خلاله جميع أنواع البضائع ما عدا الخمور، هذا ليس قانونًا، ولكن أصلًا جمرك الخمور مُكلف جدًا، مقارنة بغيره من البضائع الأخرى، فالتاجر لن يجازف كي يأتي بسلعة تخسره الكثير، ناهيك على أنها شعبيًا غير مقبولة.

أما في قضية الصفحات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتروّج للخمور، أكد عزمي الشيوخي، رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أنهم في الاتحاد ضد أي إعلانات ممولة وغير ممولة، تتعلق بالمسكرات والخمور، مشيرًا إلى أن القانون يمنع ترويج إعلانات السجائر، فكيف الوضع عندما يتعلق الأمر بالخمور، هنا الضوابط أكبر وأشد لما تحمله المسكرات من إذهاب للعقل، وتأثير على الصحة، وإشاعة للفواحش.

وأضاف الشيوخي لـ"دنيا الوطن": لا الدين الإسلامي يُبيح هذا الترويج، ولا حتى عادات وتقاليد الفلسطينيين تسمح بذلك، لذا نطالب المواطنين، من الذين شاهدوا تلك الإعلانات، أن يزودونا في اتحاد جمعيات المستهلك، بتلك الصفحات التي تروّج للخمور، حتى يتسنى لنا متابعة الأمر مع كافة الجهات ذات العلاقة، وتحديدًا النيابة العامة، ووزارة الاقتصاد الوطني، والأجهزة الأمنية.

وختم الشيوخي حديثه قائلًا: كذلك، لن نقبل بالمساس بمقدساتنا، ووضع صور المسجد الأقصى، أو قبة الصخرة على زجاجات المُنتجات المُسكرة، بزعم أنها صنعت في فلسطين، ولكن ذلك سيتم مواجهته بالقانون، فلا القانون الفلسطيني يقبل بذلك، ولا حتى الشعب يسمح بأن تُهان مقدساته.