حُكمْ مَن وعد فتاة أن يتزوجها وأخلف !

وأما فسخ الخطبة بدون مبرر شرعي فلا ينبغي، لما في ذلك من خلف الوعد وعدم الوفاء بالعهد المذمومين في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال جل وعلا: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً {الإسراء:34}

وقال تعالى: وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً {النحل:91}.

فإذا عاهد المسلم أخاه المسلم على شيء ما فعليه أن يفي له بهذا العهد امتثالا لأمر الله تعالى،
وبعدا عن إخلاف العهد المنهي عنه شرعا والمذموم طبعاً،
وهو من صفات المنافقين لقوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقاً خالصا،
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو.

ولا شك أن الزواج إذا حصل عليه وفاق من أهم ما ينبغي أن يفي به الطرفان،
لما يترتب على خلفه من الأذى النفسي للمخطوبة وأهلها، ولأنه قد يشوه سمعتها عند الخطاب.

ولكن ربما يحصل لأحد الطرفين ما يدعوه إلى فسخ الخطبة قبل العقد،
ولو وقع العقد لكان طلاقا وتكون المشكلة أكبر لما يترتب عليها،
وقد نص الفقهاء على كراهة فسخ الخطبة عند عدم وجود مصلحة تستدعي ذلك، لما فيه من إخلاف الوعد.

وأما إن وجدت مصلحة فلا يكره،
قال ابن قدامة في المغني: ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة،
ولا يكره لها أيضاً الرجوع إذا كرهت الخاطب لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها. اهـ.
وعليه فما فعله خطيبك هذا ما كان ينبغي له أن يفعله إذا لم يكن له مبرر لفعله، وإن كان فسخ الخطبة لمصلحة ظهرت له في عدم إتمام الزواج فلا حرج عليه.


رقـم الفتوى : 105449 من موقع الشبكة الإسلامية.