اسير من الخليل يسمي ابنه محمد دحلان..والداخلية ترفض

اعتصمت عائلة الأسير سامي الجنازرة، اليوم الخميس، أمام مكتب وزارة الداخلية - جنوب الخليل، بسبب رفض الوزارة تسمية مولود العائلة الجديد بالاسم الذي اختاره والده الذي يقبع في سجون الاحتلال.

وأكدت العائلة، أن الأسير جنازرة، أمين سر حركة فتح في مخيم الفوار، أوصى بتسمية طفله باسم مُركّب وهو "محمد دحلان" تيمناً بالقائد الوطني الفلسطيني، الأمر الذي أثار حفيظة وزارة الداخلية وجعلها تخالف القانون الذي يعطي الحق لأهل أي طفل بتسميته كما يرون مناسباً، وذلك بسبب الخلاف القائم بين الرئيس محمود عباس وقائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، محمد دحلان".

ورفع أطفال الأسير الجنازرة، شعارات كتب عليها "السلطة التي تحاول قهر إرادة أبناء شعبها أعجز من أن تكون قادرة على صد أي مؤامرة على شعبها" و "بدي أسمّي أخي زي ما بدو أبوي" و "السلطة التي تحرم أسير من حريته باختيار اسم لابنه لن تكون قادرة على منح الحرية لشعب تحت الاحتلال" و "ليس سامي الجنازرة من يستطيع أحد أن يفرض عليع اسم لابنه .... سامي من الصخر أعند". \

واوضحت العائلة، أن الأسير جنازرة أوكل محامياً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمكينه من حقه الطبيعي بتسمية ابنه كما يراه مناسباً.

و الأسير سامي جنازرة المعتقل في سجن النقب الصحراوي من مواليد مخيم الفوار بجنوب مدينة الخليل في 17 / 9 / 1973 وبلدته الأصلية عراق المنشية وهو متزوج وله 3 أبناء (فراس 17 سنة – محمود درويش 13 عاما – ماريا 8 سنوات والوليد "محمد دحلان"، وقد خاض أكثر من اضراب عن الطعام في إطار نضاله داخل سجون الاحتلال كما انه لم يستطع اكمال تعليمه الجامعي حينئذ بسبب ملاحقة ومطاردة قوات الاحتلال الإسرائيلي له واعتقاله سبع حيث كان الاعتقال الأول في أواخر الثمانينات وأمضى في السجن عامين ونصف والاعتقال الثاني كان إداريا في 15 / 11 / 2015 وتم تمديده في محاكم الاحتلال مرتين ليعلن الأسير جنازرة في حينها إضرابا مفتوحا عن الطعام في 3 / 3 / 2016 في مواجهة الاعتقال الإداري حيث استمر إضرابه لمدة 72 يوما.