هل سيتم فتح الممر الامن بين الضفة وغزة بعد المصالحة

ما يجري خلف الابواب المغلقة من احداث غني بالكثير من التفاصيل التي لم يبح بها وزراء حكومة التوافق الوطني لوسائل الاعلام خلال زيارتهم الاخيرة لقطاع غزة.

كثير من التساؤلات التي تدور في ذهن المواطن الغزي تحتاج لإجابات واضحة ومحددة لكونها تلامس حياته اليومية وبشكل مباشر.

خلف الكواليس تدور الكثير من الحوارات والمداولات والاقتراحات والمطالبات التي من شاتها ان تفضي في نهاية الامر الى تحقيق فعلي للمصالحة على ارض الواقع.

وفي استعراض سريع لاهم التفاصيل ذات العلاقة وفي ختام جولة حكومة الوفاق الوطني للقطاع سكاي برس تكشف ما دار خلف الأبواب المغلقة حيث طالب رئيس وزراء الحكومة وزرائه بإعداد كتاب تقييم من كل وزير تسلم وزارته ومتطلبات الوزارة لتسليمها للرئيس محمود عباس في الوقت ذاته الذي تسلم فيه الرئيس من اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات تقييم كامل عن زيارة حكومة الوفاق الوطني الى غزة.

وفيما يتعلق بإيرادات قطاع غزة من المعابر والكهرباء والجباية والضرائب ستتحول الى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية من وزارة المالية في غزة الى وزارة المالية في رام الله كما تم الاتفاق مبدئيا على رفع ضريبة البلو عن السولار لكهرباء غزة وطرح خطط للنهوض بواقع الكهرباء في غزة ضمن خطة انعاشيه طارئة تزامنت مع اتفاق اخر مع شركة يونانية للتنقيب عن الغاز في غزة بنسبة وتناسب على ان يكون ثلث ايرادات الغاز للشركة والثلث الاخر لمحطة الكهرباء والثلث الثالث لميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية.

وبالحديث عن التحضير للانتخابات المقبلة فقد تم الاتفاق مع الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية بالاستعداد للتوجه الى قطاع غزة بعد لقاء فتح وحماس في القاهرة والاجتماع بالطواقم الفنية ورفع تصور نهائي عن المراكز الانتخابية والمراقبين ولجان الانتخابات والطواقم الاشرافية للانتخابات واعتماد السجل الانتخابي واللقاء مع ممثلي الفصائل والاحزاب الفلسطينية.

عقب تصريحات الرئيس عباس الاخيرة والمتعلقة بسلاح المقاومة طالب رئيس جهاز المخابرات المصرية حماس عدم التعليق على لقاء الرئيس ابو مازن وتصريحه عن سلاح المقاومة كما طلب من الرئيس محمود عباس بتأجيل موضوع سلاح المقاومة الى مابعد انجاز المصالحة وبعد الحل السياسي مع اسرائيل.

المخابرات العامة المصرية استضافت اليوم لقاء يجمع الاخوة في حركة فتح وحماس لمناقشة القضايا العالقة والتعهد بعدم مغادرة القاهرة الا بعد اتمام الاتفاق على كل القضايا العالقة .

اعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح وفي اجتماع الخميس الماضي قالت للرئيس محمود عباس بان الشارع الفلسطيني يغلي غليان شديد وان السواد الاعظم من حركة فتح في غزة قبل الجميع تنظر الى تأخير رفع الاجراءات العقابية بانه غير مبرر وبالتحديد بعد ان اقدمت حماس على حل اللجنة الادارية وبعد تسليم الوزارات وبعد الموافقة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمفترض ياسيادة الرئيس ان تخفف عن الاهل في غزة قليلا بزيادة كميات الكهرباء والتحويلات المرضية ودعم القطاع الصحي وفتح المعبر والموافقة على ورقة الفصائل في غزة للقضايا الحياتية والانسانية قبل التوجه الى القاهرة حتى يشعر الجميع بان هناك نوايا صادقة منا للمصالحة والا فان الشعب اولا والمخابرات المصرية ثانيا ستحملك مسؤولية تعطيل وتعكير عملية المصالحة, وفي المقابل تناول الرئيس محمود عباس في اجتماع المجلس الثوري بمقر الرئاسة في رام الله موضوع الانضمام الى منظمة الانتربول الدولية واكد بانه لن يفلت أي فاسد او قاتل من قبضة العدالة والسلطة بعد اليوم وسنلاحق الهاربين.

قضية موظفي غزة من اكثر القضايا حساسية والتي افضت لاعتماد لجنة قانونية لدراسة ملفاتها هذا وسيتباحث وفد فتح وحماس والمخابرات المصرية القضايا العالقة كقضية الموظفين والتقاعد المبكر من الطرفين وتسوية قضية موظفين غزة والاسرى المقطوعة رواتبهم والمصالحة الداخلية المجتمعية واعادة خصومات الموظفين وفتح المعابر ونشر قوات فلسطينية مشتركة من موظفين السلطة الوطنية الفلسطينية وموظفين غزة بالمنطقة الحدودية والاتفاق اما على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة او الابقاء على الحكومة الحالية وتوسيعها وضم وزراء لحقائب وزارية جديدة وعدم استثناء الموظفين العاملين الحاليين بالوزارات والاجهزة الامنية في غزة وكل وزير سيقوم باللقاء مجددا مع طواقم وزارته لإعادة هيكلة الوزارات وعودة المعلمين وموظفين الصحة بشكل سريع الا حين ترتيب باقي الوزارات.

ومن المقرر خلال لقاء القاهرة والذي سيضم الفصائل والقوى والاحزاب الفلسطينية بعد انتهاء لقاء حركة فتح وحماس التوقيع على اتفاق شامل كامل توافقي على المجلس الوطني والانتخابات الرئاسية والتشريعية ووقف الاعتقال السياسي واعطاء المجال للعمل المطلق دون ملاحقة في شطري الوطن واطلاق انتخابات مجالس الطلاب وبعدها الانتخابات البلدية لتهيئة الاجواء للانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية.

ومن المخطط ان يتم فتح الممر الامن معبر ترقوميا بين الضفة الغربية وقطاع غزة بعد انجاز المصالحة الفلسطينية واستخراج تصاريح مرحلة اولى لمن هم فوق الخمسة واربعين عام .

الاتحاد الاوروبي ابلغ الرئيس محمود عباس انه سيتم زيادة الدعم المالي المقدم للحكومة الفلسطينية في اعقاب توقيع اتفاق المصالحة وانهاء الانقسام لدعم خزينة السلطة وتغطية رواتب من سيتم دمجهم من موظفين غزة على سلم رواتب السلطة وسيعقد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي اجتماع للتطرق للمصالحة الفلسطينية وتمكين حكومة الوفاق الوطني لممارسة عملها في غزة وتنفيذ مشاريع تنموية في غزة ومشروع تحلية المياه وعقد اجتماع للدول المانحة في بروكسل لجمع الدعم المالي لغزة والسلطة. هذه الاحداث ستتوج نهاية بزيارة قريبة جدا للرئيس محمود عباس الى غزة الحبيبة بعد توقيع اتفاق المصالحة الوطنية الداخلية في مصر والانتهاء من الترتيبات اللوجستية .