جددت حكومة التوافق رخص شركة الاتصالات الفلسطينية الثابتة بالتل ورخصة وشركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال لمدة عشرين عاما اعتبارا من تاريخ 16/11/2016 وبمبلغ 290 مليون دولار امريكي.

وتم التوقيع بحضور وزير المالية د.شكري بشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. علام موسى و المستشار القانوني للسيد الرئيس الاستاذ حسن عوري و عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية.

و أشار د. شكري بشارة وزير المالية انه تم تشكيل فريقي عمل بقرار من مجلس الوزراء، للتفاوض فيما يخص الشق المالي برئاسة وزير المالية التخطيط وفريق ثاني برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعليه ارتأت وزارة المالية والتخطيط أن تستعين بخبرات دولية لكي تبدي توصياتها بناءً على المعايير الفُضلى لتحديد قيمة الرخصة ودام هذا الجهد على مدار أربع شهور من شهر حزيران حتى شهر تشرين أول ورفعت التوصيات واستنتاجات الشركة للرئيس عباس للاطلاع عليها.

وأضاف بشارة بناءً عليه أصدر الرئيس مرسومه بتشكيل لجنة للتفاوض برئاسة وزير المالية والتخطيط ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أ. دعلام موسى والسيد حسن العوري المستشار القانوني للرئيس، وعقد منذ ذلك التاريخ مجموعة من اللقاءات والحوارات دونت في محاضر وانتهت برفع توصيات اعتمدت أخيراً من قبل الرئيس ومجلس الوزراء بناءً على الخيار المعتمد.

وقال بشارة "من خلال التفاوض مع الشركة ومن خبرتي الشخصية من واقع عملي السابق فإنني أعلم مدى التحديات والمعيقات والصعوبات التي تعرضت لها الشركة منذ تأسيسها والآن كمواطن فلسطيني أعتز بما وصلت له الشركة من إنجازات وتطور، إذا أخذنا أن حصتها في سوق المال الفلسطيني 35% وتشغل موظف 3000 وتقدم خدمات مرتبطة بحياة كل مواطن فلسطيني، مضيفاً إن شركة الاتصالات تعتبر صرح وطني نفتخر به وبمدى مساهمته في الاقتصاد الوطني وبناء الدولة.