فيما يلي ذِكْرٌ لبعض الأحاديث التي وردت في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
١. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كذب عليَّ متعمِّدًا، فليتبوَّأ مَقْعَدَهُ من النار))؛ [رواه مسلم].

٢. وعن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تكذبوا عليَّ؛ فإنه من كذب عليَّ فَلْيَلِجِ النار))؛ [رواه البخاري].

٣. وعن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن كذبًا عليَّ ليس ككذبٍ على أحد، من كذب عليَّ متعمِّدًا، فليتبوأ مقعده من النار))؛ [رواه البخاري].

٤. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن من أعظم الفِرَى أن يدَّعِيَ الرجل إلى غير أبيه، أو يُرِي عينه ما لم تَرَ، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يَقُلْ))؛ [رواه البخاري].

وبعد ذلك كله يأتيك من يعتذر عن إفساده ونشره الأحاديث المكذوبة بقول: الأحاديث الضعيفة يُؤخَذُ بها في فضائل الأعمال!

ألا فليعلم أن هذا من تلبيس الشيطان، ومن الجهل المركب، يعتدي به قائله، ويتحمَّل به وزرًا على وزر، فإن هذه القاعدة التي يذكرها بعض أهل العلم إنما يذكرونها مشروطة بشروط عدة؛ وهي:
1. أن يتعلق الحديث بفضائل الأعمال مما له أصل في الشريعة، وليس بالعقائد، أو الأحكام، أو الأخبار التي ينبني عليها فقهٌ وعملٌ، بل وليس بفضائل الأعمال التي ليس لها أصل في الشريعة.

2. ألَّا يكون شديد الضعف؛ فالحديث الموضوع والمنكر لا يجوز روايته، ولا العمل به باتفاق أهل العلم.

3. ألَّا يعتقد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

4. أن يصرِّح من ينقل هذا الحديث بضعفه، أو يشير إلى ضعفه باستعمال صيغة التمريض: يُروى، ويُذكر، ونحو ذلك.

[هذه الشروط مُستخلَصة من كلام الحافظ ابن حجر في "تبيين العجب" (3 - 4)، ونُقل بعضها عن العز بن عبدالسلام، وابن دقيق العيد، وهي منقولة عن موقع الإسلام سؤال وجواب].

فالحذرَ الحذرَ، والحَيْطَةَ الحيطة فيما يُكتب ويُقال ويُنشر؛ فقد قال ربنا تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: 36].

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ