أبدى الوسيط المصري بادرة حسن نيّة تجاه حركة «حماس»، بالإفراج عن 4 أطباء من قطاع غزة كانت تعتقلهم السلطات المصرية منذ قرابة عام ونصف عام. وكشف مصدر في «حماس»، لصحيفة الاخبار اللبنانية أن الإفراج المصري عن الأطباء الفلسطينيين الذين كانوا معتقلين لدى جهاز «الأمن الوطني» المصري،"أمن الدولة سابقاً" جاء بعد طلب الحركة من الوسيط المصري تسوية الملفّات العالقة، وأبرزها ملف المعتقلين في السجون المصرية على ملفات أمنية.

وقد أفرجت السلطات المصرية، مساء الأحد الماضي، عن 4 فلسطينيين،فيما لا يزال 5 آخرون، أحدهم عنصر في الجناح العسكري لـ«حماس»، رهن الاعتقال. ووعدت السلطات المصرية الحركة بالإفراج عن عدد من هؤلاء المتبقّين في الفترة المقبلة، من دون تحديد العدد أو موعد الإفراج، بحسب مصادر «حماس».
يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المباحثات، بقيادة الوسيط المصري ممثّلاً بقيادة جهاز «المخابرات العامّة»، حول إتمام صفقة تبادل أسرى جديدة مع الاحتلال. الأخير، وأثناء المحادثات، كان قد أبدى إيجابية تجاه تنفيذ الصفقة مع «حماس»، لكنه رهن الأمر بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما تحقّق قبل يومين.

وكشف المصدر الحمساوي للصحيفة أن الحركة أبلغت المصريين أنها جاهزة لمثل هذه الخطوة في حال الاتفاق بشكل سريع على تنفيذ الصفقة بشكل كامل «مع احتفاظ الحركة بحقّها بعدم تقديم أي معلومات عن الجنود دون تقديم ثمن خارج إطار الصفقة الشاملة».

ومع تحرّك المباحثات، تكرّر سلطات الاحتلال سيناريو سابقاً استخدم خلال صفقة شاليط عام 2011، بجعل عملية التفاوض تقترن باتخاذ إجراءات مشدّدة ضد الأسرى الفلسطينيين. إذ وقّع القائد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في الضفة المحتلة، أخيراً، على القانون الذي سيبدأ بالسريان ابتداءً من التاسع مع أيار/ مايو المقبل، والذي يسمح بمصادرة رواتب الأسرى من البنوك أو من أصحابها، في وقت بعث فيه مدير النيابة العسكرية الأسبق التابع للاحتلال برسالة تحذير إلى البنوك الفلسطينية من مغبّة التعامل مع رواتب الأسرى والعمل على إغلاقها.