خَمْر أيلول
09-29-2016, 01:41 PM
http://www.bntpal.com/up/uploads/bntpal.com_1475145659131.jpg
وقعت شركة الكهرباء الأردنية الاثنين الماضي اتفاقية تستورد بها الغاز الطبيعي من حقل "لفتيان البحري" قبالة الساحل الفلسطيني المحتل، من خلال شركة أمريكية.
وقالت الإذاعة العبرية أنه سيتم بموجب الصفقة تزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردني بـ45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عامًا، بقيمة 10 مليار دولار.
وأكدت شركة الكهرباء الأردنية الخبر وقالت أنها وقعت مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية (المطورة لحوض غاز شرق البحر المتوسط)، اتفاقية تزويد 40 في المائة من احتياجات الشركة من الغاز لتوليد الكهرباء في الأردن.
وقالت الشركة في بيان صادر عنها أن الاتفاق "يعزز فرص التعاون الإقليمي، ويجعل الأردن جزءاً من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط".
ويأتي توقيع الاتفاقية قبل بدء البرلمان الأردني المنتخب أعماله، وفي ظل حكومة تصريف أعمال لا يحق لها الموافقة على هكذا اتفاقيات، وذلك استباقًا للمعارضة المتوقعة في البرلمان.
وتوجد معارضة شديدة في الأردن لأي مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز من دولة الاحتلال والتي تستخرجه من الحقول الواقعة قبالة الساحل الفلسطيني المحتل.
وقررت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل، مؤخراً رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأردنية وشركتي الكهرباء الوطنية والبوتاس العربية من أجل وقف الاتفاقية.
وقعت شركة الكهرباء الأردنية الاثنين الماضي اتفاقية تستورد بها الغاز الطبيعي من حقل "لفتيان البحري" قبالة الساحل الفلسطيني المحتل، من خلال شركة أمريكية.
وقالت الإذاعة العبرية أنه سيتم بموجب الصفقة تزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردني بـ45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عامًا، بقيمة 10 مليار دولار.
وأكدت شركة الكهرباء الأردنية الخبر وقالت أنها وقعت مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية (المطورة لحوض غاز شرق البحر المتوسط)، اتفاقية تزويد 40 في المائة من احتياجات الشركة من الغاز لتوليد الكهرباء في الأردن.
وقالت الشركة في بيان صادر عنها أن الاتفاق "يعزز فرص التعاون الإقليمي، ويجعل الأردن جزءاً من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط".
ويأتي توقيع الاتفاقية قبل بدء البرلمان الأردني المنتخب أعماله، وفي ظل حكومة تصريف أعمال لا يحق لها الموافقة على هكذا اتفاقيات، وذلك استباقًا للمعارضة المتوقعة في البرلمان.
وتوجد معارضة شديدة في الأردن لأي مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز من دولة الاحتلال والتي تستخرجه من الحقول الواقعة قبالة الساحل الفلسطيني المحتل.
وقررت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل، مؤخراً رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأردنية وشركتي الكهرباء الوطنية والبوتاس العربية من أجل وقف الاتفاقية.