خَمْر أيلول
12-05-2016, 09:56 AM
بينما بدأت دول تجربة العمل بترددات الجيل الخامس (5G) كاليابان وكوريا الجنوبية، ينتظر الفلسطينيون أن تفرج إسرائيل عن ترددات الجيل الثالث (3G)، وحل بعض القضايا العالقة بخصوص ترددات متداخلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وبدأت وزارة الاتصالات الفلسطينية، منذ نحو 10 سنوات المطالبة بالحصول على حقها في استخدام خدمة الانترنت عبر الهواتف المحمولة.
وتحجب إسرائيل منذ عام 2006، ترددات الجيل الثالث عن شركات الاتصالات العاملة في فلسطين، التي ما تزال تعمل بنظام الجيل الثاني، بينما تبنت شركات اتصالات عالمية وإسرائيلية بينها، ترددات الـ 4G.
وتتيح تقنية الجيل الثالث استخدام البرامج على الهاتف المتنقل دون الحاجة إلى خدمة الإنترنت اللاسلكي wireless، كالمتصفحات، وبرامج المحادثات المرئية والمسموعة والمكتوبة، من أي مكان، شريطة وجود ترددات للشبكة التي تقدم هذه الميزة.
ومطلع الأسبوع الجاري، افتتح وزير الاتصالات الفلسطيني، علام موسى، أسبوع "إكسبوتك 2016"، وهو مؤتمر ومعرض يناقش أحدث منتجات تكنولوجيا المعلومات التي توصلت لها الشركات الفلسطينية والعالمية، ويقام في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال موسى في كلمة له، مطلع الأسبوع الجاري، إن بلاده تأمل قرب إطلاق خدمات الجيل الثالث، لكنه لم يحدد موعدًا محددًا لإطلاقها، مؤكدًا: "الوزارة تسعى في الوقت الحالي للحصول على ترددات الجيل الرابع".
وتعمل في السوق الفلسطينية شركتان للهواتف المحمولة، وتقدمان خدمة الجيل الثاني لمشتركيها منذ عدة سنوات، إلا أنها ذات تكلفة مرتفعة مقارنة بتكاليف العمل بنظام الجيل الثالث.
ويقول الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، عمار العكر، إن السوق الفلسطينية تحتوي على 370 ألف شريحة اتصال إسرائيلية، "تكبدنا خسائر سنوية تتجاوز 100 مليون دولار أميركي".
وأضاف العكر في تصريح للأناضول: "نحن نعاني من منافسة غير عادلة مع الشركات الإسرائيلية، التي تقدم خدمات الجيلين الثالث والرابع، ونفاذها إلى السوق الفلسطينية".
ويضطر فلسطينيون في الضفة الغربية، لحمل شرائح اتصالات إسرائيلية لاستخدامها في الضفة الغربية، لأنها تقدم خدمات الجيلين الثالث والرابع، بينما تمنع وزارة الاتصالات الفلسطينية وطواقم الضابطة الجمركية تداول هذه الشرائح في مدن الضفة الغربية، خاصة المناطق المصنفة (A) الخاضعة للسيطرة الفلسطينية.
وتصادر طواقم الضابطة الجمركية، أي شرائح إسرائيلية في أسواق المدن الفلسطينية "نحاول قدر المستطاع السيطرة على أسواق الشرائح الإسرائيلية في مختلف المناطق الفلسطينية، بحسب الوزير موسى.
وأشار العكر إلى أن "أجهزة ومعدات وتمديدات الجيل الثالث، ستكون غير صالحة للاستخدام بحلول عام 2022، بحكم التطور التكنولوجي المتسارع، لكننا مضطرون للاستثمار فيها للحاق بركب العالم
وبدأت وزارة الاتصالات الفلسطينية، منذ نحو 10 سنوات المطالبة بالحصول على حقها في استخدام خدمة الانترنت عبر الهواتف المحمولة.
وتحجب إسرائيل منذ عام 2006، ترددات الجيل الثالث عن شركات الاتصالات العاملة في فلسطين، التي ما تزال تعمل بنظام الجيل الثاني، بينما تبنت شركات اتصالات عالمية وإسرائيلية بينها، ترددات الـ 4G.
وتتيح تقنية الجيل الثالث استخدام البرامج على الهاتف المتنقل دون الحاجة إلى خدمة الإنترنت اللاسلكي wireless، كالمتصفحات، وبرامج المحادثات المرئية والمسموعة والمكتوبة، من أي مكان، شريطة وجود ترددات للشبكة التي تقدم هذه الميزة.
ومطلع الأسبوع الجاري، افتتح وزير الاتصالات الفلسطيني، علام موسى، أسبوع "إكسبوتك 2016"، وهو مؤتمر ومعرض يناقش أحدث منتجات تكنولوجيا المعلومات التي توصلت لها الشركات الفلسطينية والعالمية، ويقام في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال موسى في كلمة له، مطلع الأسبوع الجاري، إن بلاده تأمل قرب إطلاق خدمات الجيل الثالث، لكنه لم يحدد موعدًا محددًا لإطلاقها، مؤكدًا: "الوزارة تسعى في الوقت الحالي للحصول على ترددات الجيل الرابع".
وتعمل في السوق الفلسطينية شركتان للهواتف المحمولة، وتقدمان خدمة الجيل الثاني لمشتركيها منذ عدة سنوات، إلا أنها ذات تكلفة مرتفعة مقارنة بتكاليف العمل بنظام الجيل الثالث.
ويقول الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، عمار العكر، إن السوق الفلسطينية تحتوي على 370 ألف شريحة اتصال إسرائيلية، "تكبدنا خسائر سنوية تتجاوز 100 مليون دولار أميركي".
وأضاف العكر في تصريح للأناضول: "نحن نعاني من منافسة غير عادلة مع الشركات الإسرائيلية، التي تقدم خدمات الجيلين الثالث والرابع، ونفاذها إلى السوق الفلسطينية".
ويضطر فلسطينيون في الضفة الغربية، لحمل شرائح اتصالات إسرائيلية لاستخدامها في الضفة الغربية، لأنها تقدم خدمات الجيلين الثالث والرابع، بينما تمنع وزارة الاتصالات الفلسطينية وطواقم الضابطة الجمركية تداول هذه الشرائح في مدن الضفة الغربية، خاصة المناطق المصنفة (A) الخاضعة للسيطرة الفلسطينية.
وتصادر طواقم الضابطة الجمركية، أي شرائح إسرائيلية في أسواق المدن الفلسطينية "نحاول قدر المستطاع السيطرة على أسواق الشرائح الإسرائيلية في مختلف المناطق الفلسطينية، بحسب الوزير موسى.
وأشار العكر إلى أن "أجهزة ومعدات وتمديدات الجيل الثالث، ستكون غير صالحة للاستخدام بحلول عام 2022، بحكم التطور التكنولوجي المتسارع، لكننا مضطرون للاستثمار فيها للحاق بركب العالم