القسام: السلطة طاردت مع الاحتلال منفذي عملية نابلس

اتهمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس يوم الأربعاء السلطة الفلسطينية بتقديم "طرف الخيط" للاحتلال الإسرائيلي للتعرف على منفذي عملية قتل الحاخام قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، قبل شهر.

وقالت القسام في فيديو نشرته على موقعها الإلكتروني إن: "التعاون بدأ سريعًا بين العدو والسلطة للتعرف على المنفذين"، مشيرة إلى أن السلطة "قدمت للعدو طرف الخيط".

وأضافت أنه "بعدها تيقظ الشهيد أحمد نصر جرار لكشف السلطة، وقدم العدو لفحص الأمر أعد نفسه جيدًا للمواجهة".

وأوضحت أن "عمليات المطاردة والمتابعة استمرت للقسامي جرار من عيون العدو والسلطة وأفلت مرة أخرى يوم 3 نوفمبر بعد حصار بلدة برقين بجنين".

وتابعت الكتائب: "لتبدأ مع المواجهة معركة إذلال لقوات الاحتلال في 17 يناير، تمكن فيها القسامي من إذلال العدو وكشف كذبه بعد تمكنه من الانسحاب بعد اقتحام جنين واستشهاد ابن عمه أحمد وإصابة عدد من جنود الاحتلال".

ونبهت إلى أن عمليات المطاردة والمتابعة للقسامي جرار استمرت من عيون الاحتلال والسلطة، لكنه أفلت مرة أخرى في الثالث من فبراير الجاري بعد حصار بلدة برقين.

وقالت: "أعاد الاحتلال في اليوم التالي مباشرة اقتحام برقين، لكنه فشل في اعتقال جرار ليجد نفسه خاسرًا أمام المطارد القسامي بخطوة أو أكثر".

وبحسب الفيديو فإنه "وفي السادس من فبراير وبعد قرابة الشهر من تنفيذه العملية الفدائية آن للبطل أن يستريح في الخلد برفقة والده بعد اشتباكه مع جيش الاحتلال الذي حاصر بلدة اليامون بحثًا عنه".

وقالت الكتائب إن "جرار دوّخ جيشًا بأكمله"، مشددة على أنه "بات أنموذجًا يحتذى به لكل الأحرار في مقارعة الاحتلال".

وكانت صحيفة عبرية كشفت عن أن معلومة استخباراتية قادت إلى الوصول للمطارد جرار الذي اغتالته فجر أمس، والذي لاحقته "إسرائيل" على مدار 3 أسابيع بتهمة مسؤولية خلية قتلت مستوطنًا قرب مدينة نابلس قبل شهر.

وذكرت صحيفة "يديعوت" أحرنوت" أن معلومة وصلت جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" الساعة 3:00 قبل فجر يوم الثلاثاء أوصلت الجيش الإسرائيلي إلى مكان جرار.

وقال مراسل الصحيفة يوسي يهوشاع إن معلومة الشاباك كانت تفيد بأن هناك 3 بيوت في اليامون في جنين شمالًا يعتقد أن جرار يتواجد في واحدة منها.

وأشار إلى أن "قوات خاصة حاصرت المكان، وجرى النداء على جرار لتسليم نفسه فحاول الخروج من أحد المنافذ إلا ان الجيش أطلق عليه النار".

يذكر أن الرئيس محمود عباس أكد لرئيسة حزب "ميرتس" اليساري الإسرائيلي "زهافا غالؤون" نهاية يناير الماضي استمرار التنسيق الأمني مع "إسرائيل"، رغم تجديد المجلس المركزي الفلسطيني قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويعتبر قرار المركزي في ختام اجتماعات دورته الثامنة والعشرين برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، هو الثاني بهذا الشأن بعد جلسة عام 2015 الذي لم يتم تنفيذ قرارها من قبل اللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية وعلى رأسهما الرئيس عباس.

والجمعة الماضية، قالت حركة حماس إن "استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال يَحول دون اشتعال انتفاضة القدس في الضفة الغربية المحتلة"، مؤكدةً أن التنسيق الأمني "كارثة وطنية، وجريمة شعبية، وواجب على أصحابه العودة إلى الحضن الوطني".


http://safa.ps/uploads/videos/c4f0a3...4155e986ed.mp4