معلومات عن الاتصالات في فلسطين.الهاتف الخلوي

منذ تسلّم السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية إدارة الشؤون الحياتية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ومنها مسؤولية الاتصالات، كانت الشركات الإسرائيلية تهيمن على سوق الاتصالات الحديث في ذلك الوقت، حيث كانت أربع شركات إسرائيلية تعمل في المناطق الفلسطينية دون الحصول على ترخيص من السلطة، وهذه الشركات الإسرائيلية هي: سلكوم، بلفون، أورانج، ميريس. إلى أن انطلقت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوّال" في العام 1999 كأول شركة اتصالات خلوية وطنية تعمل في المناطق الفلسطينية. ولاقت الشركة كل دعم سواء من السلطة ومؤسساتها أو من المواطن الذي سارع للتخلص من جزء من الهيمنة الإسرائيلية على السوق الفلسطيني؛ فنمت الشبكة الفلسطينية بشكل متسارع.
وفي شهر تشرين ثاني/ أكتوبر من العام 2009 انطلقت شركة الوطنية للاتصالات للعمل في السوق الفلسطيني؛ ما أوجد حالة من المنافسة بين شركتي "جوّال" و"الوطنية"؛ وهو ما انعكس إيجاباً على طبيعة البرامج والخدمات المقدّمة للمواطن.

شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوّال":

حصلت "جوال" على الرخصة الرسمية للبدء بالعمل من السلطة الوطنية الفلسطينية، ونجحت بإجراء أول مكالمة على شبكتها في عام 1999. ووجدت نفسها في منافسة كبيرة مع أربع شركات إسرائيلية كانت تعمل داخل الأراضي الفلسطينية.
استخدمت شركة "جوال" نظام gsm الذي يعد الأكثر استخداما في العالم؛ لكونه يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في مضمار الاتصالات، كما تعاقدت مع شركة اريكسون السويدية لاستيراد الأجهزة والمعدات الرئيسة ضمانا لخدمات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة.
في نهاية عام 2001، عانت "جوال" من احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي معداتها بهدف إعاقة نموها وحصر شبكتها، ولم يكن بوسع "جوال" عندها سوى إيقاف بيع الخطوط الجديدة؛ لكي تحافظ على مستوى خدماتها بما يتناسب مع سعة شبكتها. ونجحت "جوال" في عام 2005 بتخطي هذه العقبة من خلال اعتماد مقاسم اتصال في لندن.

ولم تقتصر العقبات التي واجهت "جوال" على المنافسة غير الشرعية وعلى احتجاز معداتها فحسب، بل عملت "جوال" بأقل قدر من الترددات التي يمكن لأي شركة اتصالات خلوية أن تعمل ضمنها وهي: 4.8mhz، وذلك بعد أن رفضت السلطات الإسرائيلية منحها المزيد من الترددات.
تخطّت شبكة "جوال" حاجز المليون مشترك في العام 2007 ليصل عدد مشتركيها في الربع الأخير من عام 2009 أكثر مليون وسبعماية ألف مشترك.

تبين الإحصاءات أن عدد المشتركين في خدمة الهاتف الخلوي الفلسطيني حتى نهاية العام 2010، في كافة الأراضي الفلسطينية بلغ 2.6 مليون مشترك، أي بتناقص واضح عن العام السابق بحوالي 200 ألف مشترك وهذا ما يتضح لنا من خلال الجدول التالي.

والجدول التالي يوضح أعداد المشتركين في الهاتف الخلوي الفلسطيني (جوّال)، حسب المنطقة، للسنوات 1999 – 2010

قطاع غزة

الضفة الغربية

الأراضي الفلسطينية

السنة

--

--

22.934

1999

--

--

85.000

2000

--

--

175.941

2001

122.866

128.736

251.602

2002

--

--

264.091

2003

256.788

179.840

436.628

2004

272.440

295.144

567.584

2005

--

--

821.800

2006

--

--

1.021.481

2007

..

..

1.314.406

2008

..

..

1.800.000

2009

..

..

2.603.583

2010


في حين بلغ عدد الاشتراكات في الهاتف الخلوي الفلسطيني نهاية عام 2012 في فلسطين 3.2 مليون اشتراك يستخدمون نظام الدفع المسبق(الكرت) ونظام الفاتوره بارتفاع نسبته 10.6% عن العام 2011.

والجدول التالي يوضح أعداد المشتركين في الهاتف الخلوي الفلسطيني (جوّال)، في الاراضي الفلسطينيه ، للسنوات 1999 – 2012

الأراضي الفلسطينية

السنة

22.934

1999

85.000

2000

175.941

2001

251.602

2002

264.091

2003

436.628

2004

567.584

2005

821.800

2006

1.021.481

2007

1.314.406

2008

1.800.000

2009

2.603.583

2010

2,884,964

2011

3,190,233

2012



شركة الوطنية موبايل:

في أيلول سبتمبر من عام 2006، تم إنشاء شركة الوطنية موبايل بعد حيازتها على رخصة المشغّل الثاني لخدمات الهاتف المتنقّل في فلسطين. وتم إنشاء الوطنية موبايل بالشراكة بين شركة كيوتل القطرية، التي تملك 57% من أسهم الشركة، وصندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يملك 43% من أسهمها. وأطلقت الشركة خدماتها للجمهور الفلسطيني في تشرين ثاني/ أكتوبر 2009 بعد نحو ثلاث سنوات من مماطلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الإفراج عن المعدات والترددات الخاصة بالشركة.

جدول يوضح عدد المشتركين في الهاتف الخلوي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية حسب الربع، 2010

الربع

مستخدمو نظام الفاتورة والكرت

الربع الأول

2.113.649

الربع الثاني

2.313.509

الربع الثالث

2.442.404

الربع الرابع

2.603.582


أعداد المشتركين

وصل عدد المشتركين في شركة الوطنية موبايل إلى ما يقارب 638 ألف مشترك في نهاية العام 2013، وزيادة في الحصة السوقية في الضفة الغربية؛ حيث وصلت إلى 29% في نهاية العام 2013.