"غاز غزة" يعود إلى دائرة الضوء

عاد حقل الغاز الطبيعي القريب من شواطئ غزة إلى دائرة الضوء مجددًا بعد اتفاقية بين رام الله والقاهرة؛ لتطوير البنية التحتية للحقل.

وتعزز المذكرة الثنائية مساعي تطوير الحقل بما يوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، فضلاً عن تعزيز التعاون بين البلدين وإمكانية تصدير جزء من الغاز لمصر.

ورغم مرور ربع قرن على اكتشاف الحقل؛ إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يعد أبرز العقبات التي تقف أمام تشغيله، والذي تُقدر عائداته السنوية بنحو 4 مليارات دولار سنويًا.

يُذكر أن حقل غاز غزة الذي يضم 8 حقول متجاورة تقريبًا، يتواجد على عمق 600 متر تحت سطح البحر، ما يعني قربه نسبيًا وسهل الاستخراج والاستفادة من عوائده وتصديره.

وكانت اتفاقية سابقة نصت على أن تحصل شركة "بريتش غاز" على ٦٠% من العائدات، وشركة اتحاد المقاولين "CCC" يديرها فلسطينيون، تحصل على ٣٠%، بينما يحصل صندوق الاستثمار الفلسطيني على ١٠%.

وكان تحقيق استقصائي نشرته قناة "الجزيرة" جاء فيه أن الاتفاقية لم تعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني، ولم تنشر في الصحف الرسمية، وبقيت الحقيقة والتفاصيل مغيبة عن الفلسطينيين حتى اللحظة.

وبعيد توقيع الاتفاقية بين السلطة وشركة بريتش غاز، بدأت "إسرائيل" بمفاوضات ثنائية مع الشركة، حيث قالت سلطات الاحتلال آنذاك إن الغاز المستخرج من البحر لن تدفع ثمنه للسلطة الفلسطينية، وسيكون مقابل أن تمد السلطة بالكهرباء، وبتقليل حجم مديونيتها لـ "إسرائيل"، وأيضا ببناء محطة توليد كهرباء بالقرب من حدود غزة لتمد القطاع بالكهرباء.

وأظهر التحقيق التلفزيوني أن "بريتش غاز" انسحبت من الاتفاقية بشكل غامض، ولا جدوى للمشروع، بسبب القيود الإسرائيلية.

وقبل9 سنوات، حاولت الجهات الحكومية في غزة التنقيب عن الغاز بوسائل بدائية محلية، لكن الحصار، وعدم وجود الأدوات حال دون ذلك.

وتقول شركة "بي جي" العاملة في حقول النفط والغاز إن حقل الغاز في غزة لا يمثل تحديًا مطلقًا، فلو أن اكتشافه في أي مكان في العالم كان قد دخل الخدمة حاليًا ويجري الانتفاع منه.

ويستورد الفلسطينيون 90% من الكهرباء، من "إسرائيل" بقدرة تزيد قليلا عن 1200 ميغاواط، بينما النسبة المتبقية، من الجانب المصري والأردني وإنتاج محلي عبر الطاقة الشمسية.

ووفق تحليل الشركة النفطية، فإن "حل أزمة هذا الحقل قد لا تتم إلا بإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين على نحوٍ تام".

وتقول تقديرات اقتصادية إن تكلفة خط أنابيب مشروع غزة تبلغ نحو 100 مليون دولار، ويمكن أن ينقل ما يصل إلى مليار متر مكعب من الغاز من صحراء النقب الإسرائيلية إلى غزة كل عام؛ مما يسمح ببناء وتشغيل محطات الطاقة المحلية التي ستكون قادرة على تغطية جميع احتياجات الكهرباء تقريباً.

وكان مدير الطاقة في مكتب اللجنة الرباعية "أرييل عزراحي" قد قال لصحيفة ألمانية "إن مشروع G4G سيحقق تغييراً هائلاً في غزة.

وأضاف "هذا الأمر يمضي قدماً، وهو ما سيحصل. وسيغير حياة سكان غزة بشكل أساسي".

وقد بدأ مكتب اللجنة الرباعية مشروع خط الأنابيب في عام 2014، وحصل على التأييد المبدئي من الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية، وبدعم كبير من هولندا في وقت مبكر، ومؤخراً من قطر والاتحاد الأوروبي.

لو تزبط الشغلة
بنصير زينا زي اي دولة خليجية
ما بنعتاز قرش من حدا

سلمت عالمتابعة

اخبار بتفرح
شكر بالك
عوافي

يسلمو مؤمن ع المتابعة و النقل
تقديري

ان شاءالله خير
ربي يوفقكم
تسلم لنقل والمتابعه مؤمن

	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسلموووووا ع الخبرية الجميلة والمتابعة يعطيك الف عافية بانتظار جديدك دائما تحيتي