الحكومة ترضخ لمطالب حماس

من المقرر أن تعقد اللجنة القانونية والإدارية الخاصة بموظفي غزة، الأربعاء (3-1)، اجتماعًا لها في غزة بحضور كامل أعضائها.

وعلمت "الساعة الثامنة" من مصادرها الخاصة، أن حكومة الوفاق وافقت على ضم بعض الأسماء المطروحة من قبل حركة "حماس" للجنة القانونية والإدارية الخاصة بموظفي غزة، بعد أن كانت ترفض ضم أيًّا من ممثلي غزة ضمن اللجنة.

وستضم اللجنة في عضويتها كلًا من: زياد أبو عمرو (نائب رئيس حكومة الوفاق)، وشكري بشارة (وزير المالية)، وماجد الحلو (رئيس هيئة التقاعد)، وموسى أبو زيد (رئيس ديوان الموظفين برام الله)، ومحمد الرقب (رئيس ديوان الموظفين بغزة).

وسيركز اجتماع اللجنة في جلستها على وضع المعايير والآليات الخاصة بحل مشكلة موظفي غزة كما جاء في اتفاق القاهرة.

وكانت حركة "حماس" قالت إنها لا تعترف بأي عمل تقوم به اللجنة الإدارية والقانونية التي شكلتها الحكومة ولم تضم ممثلين من غزة اقترحتهم الحركة على المصريين وتمت إضافتهم للجنة.

وشددت "حماس" على لسان عضو مكتبها السياسي خليل الحية، أنها لن نتعرف بأي مخرج من مخرجات اللجنة ما لم يضم الأسماء المتفق عليها.

من جهة أخرى رجحت المصادر لـ"الساعة الثامنة" أن اجتماع اللجنة القانونية والإدارية سيشهد دفعة جديدة من المتقاعدين، ضمن خطة أعدت منذ سنوات استكمالاً لإجراءات سابقة تقوم بها السلطة الفلسطينية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن وزير المالية بحكومة الوفاق شكري بشارة سيعقد اجتماع مع أركان وزارة المالية بغزة عقب اجتماع اللجنة القانونية والإدارية، لوضع آليات فيما يتعلق بالإيرادات الداخلية للوزارات.

وأشارت إلى أن زيارة بشارة لغزة تأتي بعد تأجيل عدة زيارات كانت مقررة مسبقاً، بسبب عدم الوصول لاتفاق يقضي بتحويل الإيرادات الداخلية للوزارات بعد تهرب الحكومة من استحقاقاتها تجاه موظفي غزة.

يذكر أن اتفاقًا جرى بين حكومة الوفاق ومالية غزة لتحويل إيرادات الجباية المالية لحسابات الحكومة، قبل أن توعز الأخيرة إلى مسؤولي الإدارات المالية بعدم تحويل الإيرادات النقدية لبنك فلسطين كما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير الذي جمع حركتي "حماس" و"فتح" وحكومة الوفاق.

ونظم موظفو غزة مسيرة حاشدة، أمس الثلاثاء (2-1)، طالبوا فيها حكومة الوفاق بصرف رواتبهم ودمجهم مع موظفي السلطة تطبيقًا لاتفاق المصالحة في القاهرة، وقالوا إن التنكر لحقوقهم يُعرّض المصالحة للفشل