الرئيس عباس منتصف اكتوبر في غزة والحكومة الاثنين

اعلنت مصادر محلية عن زيارة وفد اداري من الحكومة الفلسطينية الى قطاع غزة يوم الخميس القادم من اجل تمهيد زيارة حكومة رامي الحمد الله المقررة يوم الاثنين المقبل وان الوفد سيقوم بالاعداد والتحضير لزيارة الحكومة من الناحية الفنية، والأمنية، والإدارية.

حيث من المقرر ان يتوجه رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، الاثنين المقبل، الى غزة لبحث جهود المصالحة بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني.

وكشفت المصادر أن الرئيس عباس أبلغ مسؤولين كبار في السلطة وأعضاء من اللجنة المركزية نيته زيارة قطاع غزة في منتصف أكتوبر، إذا لم يطرأ طارئ على صعيد المصالحة الفلسطينية.

عباس ينوي زيارة غزة منتصف شهر اكتوبر إذا لم يطرأ طارئ

وذكرت المصادر أن وفد الحكومة الذي يزور غزة، الاثنين المقبل، سيضم أعداداً كبيرة من الوزراء، ووكلاء الوزراء، وعناصر امنية، وعسكرية لحماية الوفد، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة في غزة.

وأشارت المصادر أن طواقم الحكومة ستقيم في فندقيين معروفين في قطاع غزة، وستعقد سلسلة من اجتماعاتها مع الجهات المعنية داخل الفندقين، على أن تعقد الحكومة جلستها الأسبوعية في منزل الرئيس محمود عباس غرب مدينة غزة، ولن تعقد الحكومة أي اجتماع مع الفصائل الفلسطينية.

ولفتت المصادر أن عدداً من وزراء حكومة التوافق ووكلائهم سيمكثون في قطاع غزة من 3 – 7 أيام، للاطلاع على احتياجات الوزارات، ولبدء العمل بها بشكل فوري، ودراسة بعض الملفات العالقة، وتذليل سبل إنهاء الانقسام.

عدد من وزراء حكومة التوافق ووكلائهم سيمكثون في قطاع غزة اسبوعا كاملاً

ومن المقرر -وفقاً للمصادر- أن يعقد الوزراء والوفد المرافق لهم اجتماعات طارئة مع المدراء العامون في الوزارات للاطلاع على أعداد الموظفين، واحتياجات الوزارات، مشيرةً إلى أن المدراء العامين والوكلاء الذين كانوا فترة الانقسام ينسقون بين غزة والضفة سيكونون هم همزة الوصل في ترتيب وتنظيم العمل الاداري والفني للوزارة.

وكشفت المصادر أن الحكومة ستتخذ عدة قرارات في أول اجتماعٍ لها في غزة منها، اصدارها قراراً يقضي بعودة جميع المستنكفين عن العمل للعودة إلى الوزارات -عددهم تقريباً حوالي 6 ألف موظف- وسيتم دعوة المستنكفين لإثبات تواجدهم في قطاع غزة، وعليه ستكون هناك لجان فرعية ستتولى مهمة حصر الموظفين الذين يمكن اعتبارهم على رأس عملهم ودعوتهم للدوام، وسينظر بوضع الموظفين ممن هم خارج قطاع غزة، كذلك ستمنع الحكومة الازدواج الوظيفي، وسيتم تخيير الموظف بين عمله الحكومي أو الخاص، وستتبنى قانون الخدمة المدنية في التعامل مع الموظفين.

وذكرت المصادر أن من بين القرارات المهمة التي ستتخذها الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، سيكون العدول عن حسومات الرواتب، إضافةً إلى جدولة مستحقات موظفي السلطة؛ لصرفها باثرٍ رجعي.

الحكومة ستدعو المستنكفين للعودة إلى اماكن عملهم بينهم 3 آلاف عسكري

وأوضحت المصادر أن الإدارة العامة للرواتب في وزارة المالية زودت مجلس الوزراء بكشوفات كاملة لموظفي السلطة في غزة “بدون خصومات”، إضافة إلى أنها جدولة مستحقاتهم، وتنتظر الوزارة قراراً للعدول عن اجراء الحسومات.

الحكومة ستعلن العدول عن الخصومات على رواتب الموظفين في غزة

ومن المقرر -وفقا للمصادر- أن تدعو الحكومة 3 آلاف عسكري من المحسوبين على السلطة في غزة (حرس رئيس – الشرطة – الدفاع المدني) للإستعداد للعودة إلى اعمالهم التي من بينها إدارة المعابر، وأشارت المصادر ان وفداً أمنياً مصرياً سيشارك في عملية دمج القطاع العسكري والأمني، مرجحة قدومه إلى قطاع غزة بالتزامن مع زيارة الحكومة لغزة، وستخضع إعادة هيكلة الاجهزة الامنية وفقا لاتفاق القاهرة 2011، مع استمرارية قانون التقاعد العسكري الجديد في الضفة وغزة.

دمج المدنيين سيكون وفقاً للورقة السويسرية، وفريق امني مصري سيشارك في دمج القطاع العسكري وفق اتفاق القاهرة 2011

أما فيما يتعلق، بموظفي غزة، فستقوم الحكومة بتعيين لجان من خبراء تقنيين متخصصين تحت إشراف اللجنة القانونية الإدارية لدمج الموظفين، مشيرة -المصادر- أنه لن تكون هناك عقبات كبيرة فيما يتعلق بالشق المدني خاصة أن الوزرات بحاجة إلى أعداد كبيرة من الموظفين في ظل خروج اعداد كبيرة من موظفي السلطة من الخدمة المدنية.

وفيما يتعلق بالمعابر، كشفت المصادر أن “الأجهزة الأمنية” تواصلت بعد حل حماس “اللجنة الإدارية” مع بعض الشخصيات في قطاع غزة المحسوبة على السلطة للتحضير لإستلام المعابر، ولفتت المصادر ان حرس الرئيس في غزة هي الجهة التي ستستلم المعابر بمشاركة حرس الرئيس من الضفة المحتلة الذي سيقدم دعماً فنياً وتقنياً وتأهيلياً لعناصر حرس غزة.