غزة مقبلة على أزمة كهرباء طاحنة وصعبة

أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، أن وقود المنحتين القطرية والتركية، اللتين قُدمتا للتخفيف من حدة أزمة كهرباء غزة في منتصف شهر يناير الماضي، قارب على النفاذ. وكشف ظافر ملحم القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة في تصريحٍ خاص بوكالة "سوا" الإخبارية أن وقود المنحتين القطرية والتركية والمعفي بشكلٍ كامل من الضرائب الفلسطينية سينفذ يوم الخامس عشر من شهر أبريل الجاري. وأوضح ملحم أنه سيجري

عقب انتهاء المنح، توريد الوقود بناءً على تحويلات من شركة الكهرباء في غزة، مشيراً إلى أنه لا يعلم شيئاً عن أموال الكهرباء التي حصلتها الشركة من المواطنين خلال الشهور الثلاثة الماضية. ودعا القائمين على شركة الكهرباء في غزة، لتحويل المبالغ المالية؛ لشراء كميات الوقود المطلوبة لتشغيل محطة التوليد في القطاع. يُشار إلى أن الحكومة القطرية قدّمت منتصف يناير المنصرم، منحة مالية بلغت قيمتها 12 مليون دولار لشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة لمدة ثلاثة أشهر، فيما زودت تركيا سلطة الطاقة بمبالغ مالية تُعادِل ثمن 15 ألف طن وقود. ضرائب الكهرباء وفي معرض رده حول إمكانية إعفاء وقود كهرباء غزة من الضرائب خلال الفترة المقبلة، قال ملحم : "سيتم عرض الأمر على مجلس الوزراء، وهو من يُقرر نسبة الإعفاء في حال كان هناك إعفاء ضريبي"، منوهاً إلى أن الحكومة تعاني من أزمة مالية شديدة "وهذا سيؤخذ بعين الاعتبار". وشدد على أن أزمة


الكهرباء لن تعود كما كانت سابقاً "إن تم توريد الأموال لخزينة الدولة؛ لأجل شراء الوقود اللازم لتشغيل المحطة". يُذكر أن سلطة الطاقة بغزة، قالت الاثنين الماضي في بيانٍ لها إنه "في حال عدم إلغاء الضرائب عن وقود المحطة فإننا سنكون أمام صعوبة كبيرة في توفير الوقود وضمان استمرار عمل المحطة"، داعيةً جميع الجهات المعنية للوقوف عند مسؤولياتها وعدم السماح بتجدد أزمة الكهرباء. وفيما يتعلق بالمباحثات التي أجراها مؤخراً مع السلطات الإسرائيلية والمصرية، قال ملحم "لا يوجد حتى اللحظة أي تطورات". وناشد، القائمين على شركة الكهرباء، للقيام بواجباتهم من حيث الجباية وتحسين الخدمة، وإلزام المؤسسات الحكومية


والفصائلية والأمنية والمحسوبة على ما أسماها بالجهات المتنفذة في غزة، على تسديد أثمان الكهرباء؛ "لإتاحة الفرصة أمام شراء كميات وقود أكبر وتحسين عملية الاستهلاك". وعبّر ملحم عن أمله بأن يتم تصويب أوضاع الشركة في غزة، وكذلك أوضاع الجهات المعفية من دفع الفواتير؛ "حتى يتم إنهاء الأزمة بشكلٍ جذري وإيجاد بدائل لمصادر الطاقة في القطاع". ويعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء طاحنة، بدأت جذورها عام 2006، حينما قصفت الطائرات الإسرائيلية محطة التوليد الوحيدة في القطاع، فيما تفاقمت الأزمة مع زيادة عدد السكان والمنشآت خلال السنوات الماضية، حيث باتت أقصى مدة يُمكن أن توصل فيها الكهرباء للمواطنين بشكلٍ متتالي لا تتجاوز الثماني ساعات في أفضل الأحوال.

هي غزة ناقصة
اكيد الحلول موجودة عند القيادة الحكيمة في غزة
زي ما هي كانت موجودة دايماً
يا خوفي يروحوا يعملولنا حرب

بعين الله
عوافي

غزة منورة بأهلها اصلا

وما ضاقت الا لتنفرج

يسسلمو للمتابعة

ربنا يفرجها علينا

شكرا لنقل الخبر

والله غزة ما هي عارفة تلاقيها من وين ولا من وين

حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم وبس