أفادت اذاعة جيش الاحتلال صباح اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا بأنها لن تلجأ مجددا إلى استخدام صلاحيتها لمنع شركة الكهرباء من قطع التيار الكهربائي عن الضفة الغربية، لجباية ديونها على السلطة الفلسطينية كما فعلت قبل عدة شهور.

وقطعت شركة الكهرباء الإسرائيلية التيار عن مدن فلسطينية قبل عدة شهور بحجة تراكم الديون، وفي وفي أعقاب ذلك قدم الجانب الفلسطيني التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، التي بدورها أصدرت قرارا مؤقتا يقضي بتجميد عملية قطع التيار الكهربائي عن الفلسطينيين معتبرة ذلك ليس مجرد اقتصادية فقط وإنما هي قضية لها جوانب سياسية وأمنية.

وفي ردها على الالتماس المدعوم بتصريح قدمه نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يعقوب ناغل، جاء أن الدولة مخولة بإصدار أمر لشركة الكهرباء بالامتناع عن قطع تزويد الكهرباء للفلسطينيين، والقرار بشأن استخدام هذه الصلاحية يخضع لترجيح رأي الحكومة.

ووفقا للاذعة فإن الحكومة الاسرائيلية قررت مؤخرا بعد اجراء دارسة معمقة عدم استخدام صلاحيتها بقطع التيار عن مدن الضفة وإلا يتم إصدار أمر لشركة الكهرباء بالتوقف عن قطع الكهرباء عن الفلسطينيين.