كشف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الخضري، عن أن الاحتلال الإسرائيلي حظر مؤخرًا أكثر من 1000 صنف من السلع والبضائع من الدخول إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في تصريح صحفي : "إن الاحتلال شرع بخطة عملية لخنق قطاع غزة وإحداث شلل كامل لما تبقي من أنشطة اقتصادية فيها".

وأكد الخضري إلى أن إجراءات إسرائيل الجديدة تهدد بمزيد من الارتفاع القياسي في معدلات الفقر والبطالة في صفوف سكان قطاع غزة، الذين يزيد عددهم عن "مليوني نسمة".

وأشار إلى أنه بموجب تلك الإجراءات تم حظر دخول أكثر "1000 صنف" من البضائع للقطاعين التجاري والصناعين بما يشمل: كل أنواع مواد الخام ومواد البناء وحتى القماش والملابس والأجهزة الكهربائية.

وشدد الخضري أن المستلزمات الأساسية للسكان باتت مهددة بشدة في أسواق قطاع غزة، التي تشهد تصاعدًا في شح كميات البضائع ومهددة بنفاد الكثير من الأصناف خلال أيام.

ونبّه إلى أن إجراءات إسرائيل أصابت عمل غالبية المصانع في قطاع غزة بالشلل والعشرات، منها أغلقت أبوابها لتنضم إلى أكثر من 500 منشأة اقتصادية أغلقت في الأعوام الأخيرة.

احتجاز 1000شاحنة

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز أكثر من "ألف شاحنة للقطاعين الصناعي والتجاري" في غزة جزء منها عالق في الموانئ الإسرائيلية، ويتم دفع رسومًا ضريبية عليها، وهو ما يُكبد المستوردين المحليين خسائر مالية كبيرة.

وأوضح الخضري إلى أن ما يتم إدخاله من مواد تموينية وغذائية إلى قطاع غزة حاليا يتراجع الإقبال عليها في أسواق غزة؛ بسبب ضعف الحركة التجارية خاصة أن نحو 80 % من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر.

وحذر من مخاطر بدء ظهور انهيار واسع بالمنظومة الاقتصادية في قطاع غزة؛ نتيجة توقف حركة الصادرات من القطاع إلى الخارج بشكل تام بموجب إجراءات إسرائيل الأخيرة.

وطالب الخضري إلى ضرورة تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي عاجل نحو معالجة الأزمات الناتجة عن حصار غزة ، عبر رفع قيود إسرائيل على المعابر والعمل على مشروعات اقتصادية تهدف لتشغيل قطاعات العمال المتنوعة.